افشای دلیل عدم پرداخت طلب بازرگانان؛ ارز 28500 گرفتند، آزاد فروختند - تسنیم

به گزارش جام‌جم‌آنلاین از ایرنا، غلامرضا نوری قزلجه در جریان سفر به استان هرمزگان به مناسبت هفته دولت و در حاشیه بهره برداری از سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید بندرعباس با اشاره به برنامه‌های دولت برای رفع بخشی از موانع پیش‌روی صنایع آردسازی و ذخیره‌سازی غلات، گفت: به‌تازگی سبوس در سامانه بازارگاه قرار گرفته که این اقدام بخشی از مشکلات فعالان حوزه آردسازی را برطرف کرده است.

وی از ابلاغ قریب‌الوقوع بخشنامه‌ای جدید خبر داد و افزود: بر اساس این بخشنامه، واحدهای صنف و صنعت می‌توانند برای خرید گندم مورد نیاز خود در داخل کشور اقدام کنند و همچنین امکان واردات مستقیم گندم نیز برای آنان فراهم خواهد شد.

وی افزود: این ظرفیت طی روزهای آینده برای فعالان صنف و صنعت در سراسر کشور فراهم می‌شود و می‌تواند مسیر تازه‌ای را پیش‌روی واحدهای آردسازی، سیلوداری و صنایع وابسته قرار دهد.

ظرفیت سیلویی کشور بالاتر از نیاز داخلی

وزیرجهاد کشاورزی، با تأکید بر اینکه ظرفیت سیلویی و آردسازی کشور بالاتر از نیاز داخلی است، اظهار کرد: برنامه وزارت جهاد کشاورزی، فعال‌سازی این ظرفیت‌ها در مسیر واردات، فرآوری و صادرات مجدد است؛ به‌گونه‌ای که غلات از کشورهای تولیدکننده، به‌ویژه کشورهای شمالی، وارد کشور شود، پس از فرآوری و تبدیل به محصولات آردی، به بازارهای هدف از جمله کشورهای آفریقایی و همسایه صادر شود.

نوری ادامه داد: این رویکرد علاوه بر فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود کشور، زمینه ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی را نیز فراهم می‌کند.

وی اصلاحات ارزی انجام‌شده را از زمینه‌های مهم تحقق این برنامه دانست و گفت: برخی شرایط و محدودیت‌ها اجرای این طرح را با تأخیر همراه کرد، اما با آغاز اجرای سازوکارهای جدید، فعالیت واحدهای صنف و صنعت وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد.

افتتاح سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید هرمزگان در شرایطی انجام می‌شود که این استان به واسطه برخورداری از بنادر مهم، موقعیت راهبردی در کریدورهای تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های ذخیره، فرآوری و صادرات مجدد غلات کشور دارد.

وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز به نمایندگی از هیات دولت به منظور حضور در آیین های هفته دولت وارد هرمزگان شد.

بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی بندرعباس، دیدار با صیادان، افتتاح چندین طرح و شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی از دیگر برنامه های وزیر جهاد کشاورزی در سفر به هرمزگان است.

بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.

امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.

بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد.