به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عمومی، حمایت از طرحهای زیرساختی و رفع موانع قانونی و اجرایی، 650 متر مربع از اراضی واقع در مسیر پروژه آزادسازی شده و فرآیند تعیین تکلیف قطعات باقیمانده نیز با پیگیری دستگاه قضایی در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به پیگیریهای دستگاه قضایی استان برای رفع موانع موجود در مسیر پروژه جاده و پیادهراه ساحلی رامسر اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی در استان، حمایت از حقوق عمومی و کمک به اجرای طرحهای زیرساختی و مؤثر در زندگی مردم بوده و در همین راستا، موضوع آزادسازی مسیر پیادهراه ساحلی رامسر با جدیت در حال پیگیری است.
پوریانی افزود: با پیگیری مستمر دادستان رامسر، نخستین گام عملی برای تداوم عملیات اجرایی و اتصال بخشهای تکمیلشده پیادهراه برداشته شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به آزادسازی ضلع شمالی مجموعه دریابانی در مسیر پروژه گفت: این بخش به مساحت تقریبی 650 مترمربع و به طول حدود 50 متر در مسیر پیادهراه ساحلی قرار داشت که با پیگیریهای انجامشده آزادسازی شد و این اقدام میتواند زمینه تداوم عملیات اجرایی و اتصال بخشهای تکمیلشده مسیر را فراهم کند.
پوریانی ادامه داد: براساس بررسیهای انجامشده، پروژه جاده و پیادهراه ساحلی در محدوده شهری رامسر در مجموع حدود 10 کیلومتر امتداد دارد و اجرای کامل آن میتواند آثار قابل توجهی در ساماندهی دسترسی به ساحل، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی، تسهیل تردد شهروندان و گردشگران و همچنین کاهش بار ترافیکی محورهای اصلی شهر داشته باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مطالعات انجامشده در حوزه ترافیکی تصریح کرد: مطابق مطالعات مشاور ترافیکی، در بخشی از این طرح، جاده ساحلی از محدوده پلاژ باغ تا جنب هتل فلاح به طول تقریبی سه و نیم کیلومتر و با عرض 35 متر پیشبینی شده که اجرای آن، بهویژه در محدوده ورودی شرقی شهر و مسیر حدفاصل میدان شهید خلعتبری تا میدان توسکاسرا، میتواند در کاهش بار ترافیکی مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از آثار مهم اجرای این طرح، جلوگیری از تحمیل ترافیک مضاعف بر بلوار تاریخی و زیبای معلم است؛ بنابراین رفع موانع موجود در مسیر پروژه، صرفاً یک اقدام عمرانی نبوده و از منظر حقوق عمومی، مدیریت شهری، تسهیل تردد و توسعه گردشگری نیز دارای اهمیت است.
پوریانی درباره وضعیت اجرای پیادهراه ساحلی رامسر نیز گفت: در بخش پیادهراه، فاز نخست پروژه به طول حدود یکهزار و 300 متر از پلاژ توسکا تا پلاژ دهکده ساحلی اجرا شده است، اما حدود 250 متر از مسیر حدفاصل دریابانی تا کافه روبروی هتل لیدو همچنان نیازمند آزادسازی و تکمیل است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با آزادسازی بخش واقع در محدوده دریابانی، بازدید میدانی از دو قطعه دیگر واقع در ادامه مسیر نیز با حضور مسئولان مربوط انجام شد و مقرر شده است پس از تهیه نقشه دقیق، میزان مساحت واقع در مسیر خیابان و پیادهراه ساحلی مشخص و فرآیند قانونی آزادسازی و اجرای عملیات در این دو قطعه نیز دنبال شود.
پوریانی با بیان اینکه تعیین تکلیف قطعات باقیمانده میتواند مسیر تکمیل پروژه را هموار کند، اظهار کرد: بر اساس بررسیهای صورتگرفته، پس از تعیین تکلیف این دو قطعه، تنها یک ملک در ادامه مسیر باقی خواهد ماند که تعیین تکلیف آن میتواند زمینه اتصال پیادهراه ساحلی به محدوده لیدو و تکمیل این بخش از طرح را فراهم کند.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با رعایت کامل موازین قانونی، در چارچوب وظایف و اختیارات خود، رفع موانع قانونی و اجرایی طرحهای دارای منفعت عمومی را پیگیری میکند و در این مسیر، حفظ حقوق اشخاص، رعایت قانون و صیانت از حقوق عمومی باید به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.
پوریانی با اشاره به بازدیدهای میدانی اخیر افزود: در جریان بازدیدهای انجامشده، موانع موجود در مسیر پروژه از نزدیک بررسی و بر ضرورت تعیین تکلیف این موانع و همکاری دستگاههای اجرایی و متولیان امر برای تسریع در روند اجرای طرح تأکید شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: توسعه زیرساختهای شهری و گردشگری زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که همه دستگاههای مسئول، ضمن رعایت الزامات قانونی، برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرحهای عمومی همکاری کنند و دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون، از این فرآیند حمایت خواهد کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری رامسر گفت: این شهرستان از ظرفیتهای مهم گردشگری استان مازندران برخوردار است و ساماندهی دسترسی ساحلی، ایجاد مسیرهای مناسب برای تردد شهروندان و گردشگران و توسعه فضاهای عمومی میتواند در ارتقای کیفیت خدمات و بهرهمندی عمومی از ظرفیتهای طبیعی و گردشگری منطقه مؤثر باشد.
پوریانی ادامه داد: تسریع در اجرای این پروژه علاوه بر آثار عمرانی، میتواند به کاهش گرههای ترافیکی، بهبود دسترسی به نوار ساحلی، ایجاد فضای مناسب برای تردد شهروندان و گردشگران و تقویت ظرفیتهای گردشگری رامسر کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: آزادسازی بخش 650 مترمربعی محدوده دریابانی، آغاز فرآیند تعیین تکلیف قطعات بعدی و پیگیری موانع باقیمانده، گامهای عملی برای تکمیل زنجیره پیادهراه ساحلی رامسر است و انتظار میرود با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی و متولیان امر، روند اجرای این طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی، حمایت از طرحهایی است که در چارچوب قانون و با رعایت حقوق همه ذینفعان، منافع عمومی را تأمین میکنند و در همین راستا، موضوع پروژه جاده و پیادهراه ساحلی رامسر تا تعیین تکلیف موانع موجود، با جدیت پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/
