به گزارش خبرگزارس تسنیم از ساری، اکبر صادقی، رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور در بازدید از کارخانه نساجی مازندران در قائمشهر، از واگذاری قریبالوقوع این مجموعه به مالک قانونی خبر داد و اظهار کرد: نساجی مازندران یکی از برندهای ملی و بخشی از هویت صنعتی استان است.
وی گفت: این مجموعه پس از طی مراحل قانونی به مالک اصلی و واجد اهلیت تحویل داده میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر ادامه فعالیت و حفظ اشتغال و جلوگیری از بازگشت کارخانه به رکود نظارت میکند.
رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور به فعال بودن خطوط تولید و پایداری اشتغال در این کارخانه اشاره کرد و افزود: احیای نساجی مازندران حاصل همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی، مدیران شهرستان و نمایندگان مجلس است.
صادقی با بیان اینکه مدیریت واحدهای راکد با هدف بازگرداندن آنها به چرخه تولید انجام میشود گفت: در واگذاری واحدهای صنعتی، اهلیت مالک باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد تا از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود.
وی افزود: وزارت صمت با اصلاح آییننامهها و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، احیای واحدهای صنعتی راکد را در سراسر کشور دنبال میکند.
رئیس هیئت حمایت از صنایع کشور تصریح کرد: مالکیت نساجی مازندران به شرکت توسعه ملی، زیرمجموعه بانک ملی، بازمیگردد و پس از انجام فرآیند قانونی واگذاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر روند فعالیت این مجموعه نظارت و حمایت خواهد کرد تا کارخانه دوباره با مشکلات گذشته مواجه نشود.
علی کشوری، نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی نیز بر واگذاری کارخانه به مالک واجد اهلیت تأکید کرد و ادامه داد: تعیین تکلیف مالکیت باید زمینه تحول واقعی، حفظ اشتغال و رونق پایدار تولید را فراهم کند.
وی افزود: با ایجاد زنجیره منسجم از تأمین مواد اولیه تا تولید، بازاریابی و فروش، بازگشت نساجی مازندران به جایگاه شایسته خود در بازار محقق خواهد شد.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: محصولات نساجی مازندران باید با رویکردی تحولی، خلاقانه و متناسب با نیاز بازار تولید و عرضه شوند تا این کارخانه بتواند جایگاه شایسته خود را در بازارهای داخلی و تجاری به دست آورد.
علی نیازی، دادستان عمومی و انقلاب قائمشهر نیز با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع مالکیت و مشکلات حقوقی کارخانه نساجی گفت: پرونده مربوط به مالکیت نساجی مازندران تشکیل شده است و روند دادرسی با رعایت موازین قانونی و در چارچوب دادرسی عادلانه در حال انجام است.
وی افزود: جزئیات نهایی موضوع مالکیت نساجی مازندران بهزودی از سوی دادگستری کل استان مازندران اطلاعرسانی میشود و با توجه به اقدامات انجامشده در چارچوب کارگروه اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی شهرستان برای کمک به حل مشکلات این واحد صنعتی ورود کرده است و در حال حاضر روند اداره مجموعه و وضعیت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان، نسبت به گذشته در شرایط مطلوبتر است.
انتهای پیام/
