استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، انتشار گزارشهای اخیر درباره شاخص فلاکت استانها، بار دیگر نام لرستان را در میان استانهای دارای بالاترین فشار اقتصادی کشور قرار داد؛ خبری که اگرچه برای جامعه لرستانی تکراری به نظر میرسد، اما تکرار آن یک واقعیت مهم را آشکار میکند: مسئله اقتصاد لرستان دیگر یک نوسان کوتاهمدت یا پیامد یک دوره خاص مدیریتی نیست، بلکه نشانه یک چالش ساختاری در مسیر توسعه است. وقتی یک منطقه برای سالهای متوالی در میان استانهای دارای بالاترین نرخ ترکیبی تورم و بیکاری قرار میگیرد، باید از سطح توصیف مشکلات عبور کرد و مسئله را در چارچوب نظریههای توسعه منطقهای، کیفیت حکمرانی اقتصادی و توان نظام تصمیمگیری در خلق فرصتهای پایدار تحلیل کرد.
شاخص فلاکت در ادبیات اقتصادی، صرفاً یک شاخص آماری برای رتبهبندی استانها نیست؛ این شاخص بازتابی از وضعیت رفاه اقتصادی و میزان فشار واردشده بر زندگی خانوارهاست. افزایش این شاخص به معنای آن است که اقتصاد یک منطقه در دو حوزه حیاتی یعنی ایجاد فرصتهای شغلی و حفظ قدرت خرید شهروندان با چالش مواجه است. به همین دلیل، استمرار جایگاه نامطلوب لرستان در این شاخص را نمیتوان تنها به افزایش عمومی تورم یا شرایط کلان اقتصاد کشور نسبت داد؛ زیرا اگرچه همه استانها تحت تأثیر متغیرهای ملی قرار دارند، اما تفاوت در شدت آسیبپذیری استانها نشان میدهد که ساختارهای درونی اقتصاد منطقهای نیز نقش تعیینکنندهای دارند.
مسئله اصلی لرستان دقیقاً در همین نقطه قابل فهم است؛ استانی که از نظر ظرفیتهای طبیعی، انسانی و جغرافیایی، در شمار مناطق برخوردار کشور قرار میگیرد، اما در تبدیل این ظرفیتها به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش رفاه عمومی با ناکامی مواجه شده است. در واقع، بحران لرستان بحران فقدان منابع نیست؛ بحران فاصله میان «مزیتهای بالقوه» و «عملکرد بالفعل» است. این فاصله همان چیزی است که در ادبیات توسعه از آن به عنوان شکاف ظرفیت و توسعه یاد میشود؛ شکافی که در آن یک منطقه از منابع برخوردار است، اما نهادها، سیاستها و سازوکارهای اقتصادی لازم برای تبدیل این منابع به ارزش افزوده شکل نگرفتهاند.
لرستان نمونه روشنی از یک پارادوکس توسعهای است؛ استانی که از یک سو دارای منابع آبی قابل توجه، تنوع اقلیمی، اراضی مستعد …
