توسعه همکاری‌های معدنی ایران و افغانستان در مرز ماهیرود دنبال می‌شود - تسنیم

لیلا رئیسی اظهار داشت: بیشتر معادن چهارمحال و بختیاری غیرفلزی است، اما ظرفیت‌های معدنی استان به این بخش محدود نمی‌شود و باید با تقویت اکتشاف، زمینه شناسایی ظرفیت‌های جدید معدنی فراهم شود.

وی افزود: ۷۲ درصد معادن چهارمحال و بختیاری مربوط به شن و ماسه و سنگ لاشه است و لازم است در کنار این ظرفیت، حوزه‌های جدید معدنی نیز مورد توجه و اکتشاف قرار گیرد.

رئیسی درخصوص مشکلات معدن‌داران چهارمحال و بختیاری گفت: پایین بودن ارزش افزوده و سود، سخت‌گیری‌ها در نحوه اجرای قوانین، سلیقه‌ای بودن پرداخت تسهیلات، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاران معدنی مجاور اجرای طرح‌های عمرانی، نبود مواد ناریه و قیمت بالای آن، افزایش بسیار بالای هزینه گازوییل و بهره‌مند نبودن از منابع تسهیلاتی از مهم‌ترین مشکلات معدن‌داران استان به‌شمار می‌رود.

رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: رفع این موانع و فراهم شدن زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران معدنی می‌تواند به توسعه فعالیت‌های معدنی و حرکت جدی‌تر در مسیر اکتشاف کمک کند.

وی با اشاره به نقش تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در دستیابی به اهداف توسعه‌ای به‌خصوص در حوزه معدن یادآور شد: خانه معدن یکی از بازوهای توانمند و فعال در صنعت، معدن و تجارت است که خواسته‌های فعالان معدن را به گوش مسئولان می‌رساند.

رئیسی تاکید کرد: نگاه مسوولان به اعضای تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی باید براساس همکاری، همدلی و همراهی باشد تا بتوان مشکلات موجود را شناسایی و برای رفع آن تلاش کرد.

وی تصریح کرد: برنامه توسعه هفتم در حوزه معدن با مسائل گسترده‌ای روبه‌رو است و تشکل‌ها به‌عنوان منتخبان حوزه اقتصادی می‌توانند با حضور در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی نسبت به پیگیری امور بخش خصوصی و شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌ها اقدام کنند.

رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این تشکل از سال ۱۳۹۵ تشکیل و فعال شد و در سال ۱۴۰۳ پس از سپری شدن دو دوره فعالیت، هیأت‌مدیره جدید انتخاب و فعال شد.

وی افزود: برای تشکیل و فعالیت خانه معدن چهارمحال و بختیاری مشکلی نداشتیم و تشکیلات کنونی با هزینه شخصی معدن‌داران شن و ماسه و سنگ لاشه فعال است.

رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بیشتر معادن این استان غیرفلزی است اما این در حالی است که حوزه معادن بام ایران جای کار و فعالیت بسیار بیشتری دارد و باید به سمت‌وسوی اکتشاف در حوزه معدن برویم.

وی درخصوص مشکلات معادن چهارمحال و بختیاری یادآور شد: پایین بودن ارزش افزوده و سود، سخت‌گیری‌ها درخصوص نحوه اجرای قوانین، سلیقه‌ای بودن پرداخت تسهیلات، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاران معدنی مجاور اجرای طرح‌های عمرانی، نبود مواد ناریه و قیمت بالای آن، افزایش بسیار بالای هزینه گازوییل و بهره‌مند نبودن از منابع تسهیلاتی از مهم‌ترین مشکلات معدن‌داران استان به‌شمار می‌رود.

رئیسی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها در حوزه معدن گفت: رسانه‌های گروهی در توسعه اقتصادی به‌ویژه حوزه معدن نقش اثرگذاری بر عهده دارند و مطالبه‌گری و شفاف‌سازی فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی در حوزه‌های مختلف از مزیت‌های فعالیت خبرنگاران است.

وی افزود: این موضوع نقش مهمی در رفع مشکلات بخش خصوصی ایفا می‌کند و امید است با همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و رسانه‌های گروهی گام موثری در راستای رفع مشکلات این بخش به‌ویژه فعالان حوزه معدن برداشته شود.

رئیس خانه معدن چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در دوران جنگ تحمیلی سوم تعدیل نیرو در معادن چهارمحال و بختیاری نداشتیم.

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان از پیگیری برای تأمین منابع جدید برای بخش‌های صنعت، معدن و اصناف خبر داد و گفت: میزان مالیاتی که در سال‌های گذشته از مردم و فعالان اقتصادی همدان دریافت می‌شد، طی چهار سال اخیر با اصلاحات و تغییراتی همراه شده است.

وی افزود: با مشخص‌شدن معافیت‌های قانونی و اصلاح بخشی از سازوکارهای مالیاتی، وضعیت استان در زمینه سهم مالیاتی تغییر کرد و همدان که در مقطعی در زمره استان‌های دارای افزایش بالای سهم مالیاتی قرار داشت، به رتبه بیست‌وهشتم کشور رسید.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع مالیات به یکی از دغدغه‌های جدی مردم و فعالان اقتصادی استان تبدیل شده بود، گفت: برای اصلاح این روند جلسات متعددی برگزار و مطالبات استان در سطوح مختلف پیگیری شد.

حاجی‌بابایی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به پروژه‌های بزرگ اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط تصریح کرد: رونق اقتصادی صرفاً با اجرای طرح‌های کلان اتفاق نمی‌افتد و اصناف و کسب‌وکارهای خرد نیز باید در سیاست‌های تأمین مالی مورد توجه قرار گیرند.

وی ادامه داد: ممکن است هزاران نفر از فعالان یک صنف، برای توسعه فعالیت خود به تسهیلات نیاز داشته باشند و اگر منابع متناسب و هدفمند در اختیار این واحدها قرار گیرد، می‌تواند یک بخش از بازار را با تحول جدی مواجه کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: جمع‌بندی انجام‌شده این است که تا پایان سال، در مجموع تا 5 هزار میلیارد تومان منابع برای بخش‌های صنعت، معدن و اصناف استان پیگیری و تأمین شود.

تجربه تزریق 2 هزار میلیارد تومان به کشاورزی

حاجی‌بابایی با اشاره به تجربه تأمین منابع مالی برای بخش کشاورزی استان اظهار کرد: پیش از این حدود 2 هزار میلیارد تومان منابع به این بخش تزریق شد که اقدامی مؤثر بود و می‌تواند زمینه توسعه بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی را فراهم کند.

وی تأکید کرد: تجربه تأمین مالی بخش کشاورزی نشان می‌دهد در صورت شناسایی دقیق نیازها و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های دارای ظرفیت رشد، تسهیلات بانکی می‌تواند به اهرمی برای توسعه تولید و اشتغال تبدیل شود.

رتبه همدان در پرداخت تسهیلات به جایگاه سوم رسید

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از محورهای مهم سخنان خود را عملکرد شبکه بانکی استان در پرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: همدان در سال گذشته از نظر پرداخت تسهیلات رتبه بیست‌وسوم کشور را داشت، اما با پیگیری‌ها و همکاری استاندار، مدیران اجرایی، فرمانداران و شبکه بانکی، این رتبه در پایان سال به جایگاه سوم کشور ارتقا یافت.

وی این تغییر جایگاه را حاصل پیگیری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی دانست و افزود: استمرار این روند نیازمند آن است که منابع بانکی متناسب با نیازهای واقعی بخش‌های مختلف اقتصادی استان هدایت شود.

تأمین مالی باید بر اساس نیاز واقعی بازار باشد

حاجی‌بابایی با تأکید بر ضرورت تشکیل سازوکاری مشخص برای احصای نیازهای مالی استان گفت: مدیران دستگاه‌های مرتبط باید در این زمینه میدان‌دار باشند و نیازهای بازار، صنعت، معدن و اصناف را به‌صورت دقیق شناسایی و برای تأمین منابع مورد نیاز برنامه‌ریزی کنند.

وی تصریح کرد: صرف اختصاص منابع نمی‌تواند به‌تنهایی موجب رونق اقتصادی شود، بلکه باید مشخص باشد هر بخش به چه میزان منابع نیاز دارد و این منابع در چه مسیری هزینه خواهد شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار اقدامات اجرایی در داخل استان، پیگیری تأمین منابع در سطح ملی نیز دنبال خواهد شد تا همدان بتواند از ظرفیت‌های ملی برای جذب منابع و تقویت بخش‌های اقتصادی خود استفاده کند.

حاجی‌بابایی در پایان بر ضرورت شناسایی دقیق نیاز فعالان اقتصادی، تعیین میزان منابع مورد نیاز و تعریف مسیر تأمین مالی برای هر بخش تأکید کرد و گفت: منابع جدید باید متناسب با نیاز واقعی فعالان اقتصادی در اختیار آنان قرار گیرد تا زمینه تقویت بازار، تولید و اشتغال در استان فراهم شود.

انتهای پیام/