استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از نهاوند، حکایت این روزهای سراب گیان، آیینه تمامنمای آشفتگی و جزیرهای عمل کردن در بدنه دستگاههای اجرایی شهرستان است. در شرایطی که مدعیالعموم به عنوان حافظ و سنگربان حقوق عامه، با ورود مستقیم به وضعیت اسفبار و فاجعهآمیز خدمات رفاهی و بهداشتی سراب، حکم صریح به ممنوعیت دریافت ورودی داده است، اصرار عجیب و شائبهبرانگیز نهادهای اجرایی بر ادامه این روند، علامت سوال بزرگی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است؛ رفتاری که نشان میدهد برخی مدیران بیش از آنکه دغدغهی تکریم گردشگر و حفظ آبروی نهاوند را داشته باشند، نگران قطع شدن شریان درآمدهای بیحسابوکتاب و فاقد خروجی ملموس هستند.
دوگانه «قانونمداری قضایی» و «سهمخواهیهای فرابودجهای»
این یک شوخی تلخ و گزنده در حوزه مدیریت شهری است که در یک جغرافیا، دستگاه قضا فریاد خدماترسانیِ صفر و تضییع حقوق مردم سر میدهد و برای صیانت از بیتالمال، سدِ راه دریافت وجه میشود، اما در نقطهی مقابل، بخش اجرایی (مصوبه شورای شهر گیان) بهجای تمکین به قانون و اصلاح ساختار خراب خود، با اصرار لجوجانه بر دریافت ورودی، علناً بر طبل تقابل و تضاد حاکمیتی میکوبد!
آیا متولیان امر فراموش کردهاند که دریافت هرگونه وجه در قبال ارائهی هیچ، از منظر حقوقی و اخلاقی چه عنوانی دارد؟ وقتی گردشگر در نگین گردشگری غرب کشور، از داشتن یک سرویس بهداشتی پاکیزه، پارکینگ ایمن، روشنایی معابر و حتی امنیت اولیه خودروی خود محروم است، گرفتن عوارض ورودی با کدام فرمول عقلی، شرعی یا مدیریتی توجیه میشود؟ این اقدام، چیزی جز تعهد یکطرفه و تحمیل هزینه به جیب مسافران بینوا نیست.
ترک فعل آشکار در تاریکخانه درآمدها
تسنیم به نمایندگی از مردم و افکار عمومی، چند سوال ساده اما بنیادی از مسئولان اجرایی نهاوند میپرسد:
عایدی درآمدهای کلان حاصل از ورودیهای سالهای گذشته دقیقاً در کدام چاه ویل هزینه شده است؟ چرا با وجود هجوم میلیونی گردشگران در فصول پیک، سراب گیان همچنان از حیث امکانات اولیه زیستمحیطی، بهداشتی و رفاهی در فقر مطلق دستوپا میزند؟
اصرارِ اصرارگونهی مسئولان به دور زدن دستور صریح و قانونی دادستان محترم، مصداق بارز و بیتعارف ترک فعل و استنکاف از احقاق حقوق عامه …
