اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابلاغ تخصیص اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، فرآیند پرداخت مطالبات گندمکاران در خردادماه سال 1405 با هدف اجرای دقیق سیاست خرید تضمینی آغاز شد.
این اقدام که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تضمین استمرار تولید محصول راهبردی گندم صورت گرفت، با تمرکز بر کشاورزانی که محصول خود را تا 15 اردیبهشت ماه به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده بودند، کلید خورد.
در نخستین گامهای این مسیر، تمرکز اصلی بر ایجاد جریان نقدینگی اولیه برای تأمین هزینههای عملیاتی کشاورزان بود تا از چالشهای ناشی از تأخیر در پرداختها جلوگیری شود.
شتابگیری پرداختها و رسیدن به نقطه عطف 41 هزار میلیارد تومانی
در روزهای نخستین ماه خرداد، روند پرداختها با شتاب قابل توجهی همراه شد. پس از واریز اولیه 11 هزار میلیارد تومان، با تخصیص مرحلهای جدید به میزان 30 هزار میلیارد تومان، مجموع مبالغ پرداختی به 41 هزار میلیارد تومان رسید.
این پرداختها به صورت علیالحساب آغاز شده به طوری که با وجود قیمت گذاری 49 هزار و 500 تومانی به ازای هر کیلوگرم گندم، یک گروه (تحویل تا 15 اردیبهشت) مبلغ 27,500 تومان به ازای هر کیلوگرم و گروه دوم (تحویل از 16 اردیبهشت تا 5 خرداد) مبلغ 20,000 تومان را دریافت کردند.
گسترش پوشش زمانی و مدیریت نوسانات اعتباری
با گذشت زمان و ورود به اواخر خرداد ماه، دولت با مدیریت هوشمندانه منابع مالی، دامنه پوشش پرداختها را گسترش داد. با واریز 9.1 همت دیگر در اواخر خرداد، مجموع پرداختیها به مرز 50.1 همت عبور کرد.
در این مرحله، علاوه بر تداوم پرداخت به گروههای قبلی، کشاورزانی که محصول خود را تا 16 خرداد ماه تحویل داده بودند نیز در چرخه دریافت مطالبات قرار گرفتند. این روند نشان داد که سیاستهای مالی دولت در این بازه، نه تنها بر تسویه مطالبات قبلی، بلکه بر ورود همزمان تولیدات جدید به چرخه نقدینگی متمرکز بوده است. تحویل 6.8 میلیون تن گندم به دولت / کمتر از 30 درصد مطالبات پرداخت شد مجموع مطالبات پرداختشده گندمکاران به 110.1 همت رسید
اوجگیری پرداختها در تیرماه و عبور از مرز 110 هزار میلیارد تومان
