استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، صادرات برای استانی مانند مازندران که از ظرفیتهای گسترده در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی، محصولات باغی، مرکبات، کیوی، فرآوردههای معدنی و تولیدات صنعتی برخوردار است، تنها یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه یکی از مسیرهای مهم ایجاد اشتغال، ارزآوری و حضور در بازارهای جهانی به شمار میرود. با این حال، در سالهای اخیر موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده؛ موضوعی که از یک سو برای مدیریت منابع ارزی کشور اهمیت حیاتی دارد و از سوی دیگر، به گفته صادرکنندگان، در برخی موارد با پیچیدگیهای اداری و مقرراتی همراه شده است.
در همین راستا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به شرایط حساس ارزی کشور، خواستار شکلگیری همکاری جدیتر میان دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع صادرات و تعیین تکلیف تعهدات ارزی شد و تأکید کرد که نباید میان صادرکنندگان واقعی و افرادی که از مسیر تجارت برای فعالیتهای غیرواقعی استفاده کردهاند، تفاوتی قائل نشد.
علی تقیپور با بیان اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات یک ضرورت اقتصادی برای کشور است، اظهار کرد: در شرایط فعلی، تعامل و همافزایی دستگاههای اجرایی با فعالان اقتصادی میتواند بسیاری از موانع موجود در مسیر صادرات را کاهش دهد و زمینه را برای ایفای تعهدات ارزی فراهم کند.
عملکرد قابل قبول در بازگشت ارز
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان استان، اظهار داشت: بررسیهای انجامشده با همکاری ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان نشان میدهد مجموع تعهدات ارزی مازندران حدود یک میلیارد و 600 میلیون یورو بوده است.از این میزان، حدود 367 میلیون یورو همچنان تعیین تکلیف نشده و نیازمند بررسی دقیقتر و تفکیک پروندههاست.
تقیپور در عین حال تأکید کرد که عملکرد صادرکنندگان مازندرانی در بازگشت ارز نسبت به بسیاری از استانهای کشور مطلوب بوده است و گفت: میانگین بازگشت ارز حاصل از صادرات در استان حدود 77 درصد است و این عدد نشان میدهد بخش قابل توجهی از صادرکنندگان استان به تعهدات خود عمل کردهاند.
اما نکته قابل توجه در این میان، تمرکز بخش مهمی از تعهدات باقیمانده …
