بین الملل
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «حکمت حاجیاف»، دستیار رئیسجمهور آذربایجان و رئیس بخش مسائل سیاست خارجی نهاد ریاستجمهوری این کشور، در تازهترین اظهارات خود در گفتگو با شبکه تلویزیونی ترکیهای «هابر گلوبال» (Haber Global)، اعلام کرد که اصل حاوی ادعاهای ارضی علیه جمهوری آذربایجان و همچنین ترکیه باید به طور کامل از قانون اساسی ارمنستان حذف شود.
حاجیاف با تاکید بر اینکه در قانون اساسی ارمنستان نباید هیچ بند یا مادهای درباره ادعاهای ارضی نسبت به آذربایجان و ترکیه وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد سیگنالها و نشانههایی که در شرایط کنونی از ایروان دریافت میشود، گواهی بر آغاز روند اتخاذ و تصویب قانون اساسی جدید در ارمنستان است.
دستیار رئیسجمهور آذربایجان تصریح کرد: «پس از آنکه این ادعاهای ارضی از قانون اساسی ارمنستان خارج و حذف شوند، جمهوری آذربایجان هیچ مانعی برای امضای معاهده نهایی صلح میان دو کشور نمیبیند.»
وی در ادامه یادآور شد که در واقعیت و در شرایط کنونی نیز وضعیت صلحآمیزی بر منطقه حاکم شده است.
بخش دیگری از مصاحبه حکمت حاجیاف به موضوع حساس و جنجالبرانگیز لایحه شناسایی «نسلکشی ارامنه» در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) اختصاص داشت.
وی در این زمینه به صراحت از لابیگری و دخالت مستقیم باکو در تصمیمگیریهای تلآویو پرده برداشت.
حاجیاف در واکنش به تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی در ماه ژوئن مبنی بر بررسی امکان شناسایی نسلکشی ارامنه گفت: «به محض اینکه این موضوع در فضای رسانهای و سیاسی مطرح شد، جمهوری آذربایجان با دستور مستقیم شخص رئیسجمهور (الهام علیاف)، تلاشهای دیپلماتیک بسیار فشردهای را آغاز کرد.»
وی افزود: «ما پیامهای قاطع خود را به طرف اسرائیلی منتقل کردیم و به آنها هشدار دادیم که اتخاذ چنین تصمیمی، پیش از هر چیز، اقدامی ناعادلانه خواهد بود و به هیچ وجه بازتابدهنده واقعیتهای تاریخی نیست. ما صراحتاً اعلام کردیم که تصویب چنین لایحهای را به هیچ عنوان مصلحتآمیز و مناسب نمیدانیم.» تنش بین تل آویو و باکو بر سر کارت «نسلکشی ارامنه» پارادوکس تلآویو؛ شناسایی نسلکشی ارامنه در سایه پرونده نسل کشی غزه
دستیار رئیسجمهور آذربایجان با ابراز خرسندی از تسلیم شدن مقامات صهیونیست در برابر خواستههای باکو، تاکید کرد: «نکته مثبت و امیدوارکننده ماجرا این بود که طرف اسرائیلی پیامهای جمهوری آذربایجان را کاملاً جدی گرفت. ما بر این باوریم که با اقدامات به موقع خود، مانع از پیشرفت بیشتر این پرونده در نهادهای تصمیمگیر اسرائیل شدهایم.»
اصلاح قانون اساسی؛ کلید ورود ارمنستان به پروژههای بزرگ منطقهای
در همین راستا، «رضوان حسیناف» مدیر مرکز تاریخ قفقاز و کارشناس برجسته مسائل منطقهای، درباره چشمانداز و ابعاد تغییر قانون اساسی ارمنستان به گفتگو با خبرنگاران پرداخته است.
این کارشناس برجسته در ابتدای تحلیل خود تاکید کرد که پیشبرد این روند برای دولت «نیکول پاشینیان»، نخستوزیر ارمنستان، بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود.
حسیناف توضیح داد: «ائتلاف مخالفان و گروههای اپوزیسیون در ارمنستان به طور مداوم تلاش میکنند تا با متهم کردن پاشینیان به خیانت و تبانی احتمالی با ترکیه و جمهوری آذربایجان، افکار عمومی و جامعه را علیه دولت تحریک کرده و به خیابانها بکشانند.»
وی افزود: «باکو کاملاً از این وضعیت حساس، دشوار و شکننده آگاه است. با این حال، برای باکو بسیار حائز اهمیت است که بار دیگر یادآوری و تثبیت کند که علاوه بر دستور کار و منازعات سیاست داخلی، یک دستور کار بسیار جدیتر با اهمیت استراتژیک و راهبردی وجود دارد. اگر ارمنستان بندهایی را که عملاً اشغالگری و ادعاهای ارضی نسبت به سرزمینهای کشورهای همسایه یعنی ترکیه و جمهوری آذربایجان را توجیه میکنند از قانون اساسی خود حذف کند، این اقدام کشور ارمنستان را چند مرحله به آذربایجان و ترکیه نزدیکتر کرده، جایگاه آن را تقویت میکند و این فرآیند فرصت ادغام و یکپارچگی عمیقتر و جامعتر در فضای منطقهای را فراهم خواهد ساخت.»
دوراهی پاشینیان میان منافع زودگذر و کلانپروژههای استراتژیک
مدیر مرکز تاریخ قفقاز در ادامه تشریح کرد: «به عبارت سادهتر، کابینه پاشینیان در حال حاضر باید دست به یک انتخاب بزند و تصمیم بگیرد که چه چیزی برای آنها اهمیت بیشتری دارد: آیا اوضاع و شرایط زودگذر سیاست داخلی و حفظ منافع مادی و سیاسی خودشان اولویت دارد، یا یک کلانپروژه استراتژیک جهانی که ارمنستان میتواند بخشی از آن باشد؟»
حسیناف خاطرنشان ساخت: «اگر گزینه دوم مد نظر ارمنستان است، باید تمامی موانع حقوقی و ساختاری موجود در قانون اساسی را برطرف سازد؛ چرا که پس از برطرف شدن این موانع، عملاً مرحله نوینی از همگرایی ارمنستان در پروژههای بزرگ منطقهای و جهانی آغاز خواهد شد. بدون عادیسازی کامل روابط با ترکیه و جمهوری آذربایجان، پیشبرد این پروژهها غیرممکن است. معتقدم مقامات ارمنستان به احتمال زیاد فرمولی را خواهند یافت که به آنها اجازه میدهد هم مسائل سیاست داخلی را مدیریت کرده و هم چالشهای دستور کار منطقهای و جهانی را حلوفصل کنند.»
زمانبندی و تعویقهای متعدد در برگزاری همهپرسی قانون اساسی
مدیر مرکز تاریخ قفقاز در پاسخ به پرسشی درباره زمانبندی احتمالی برگزاری همهپرسی اصلاح قانون اساسی ارمنستان یادآور شد که دولت ایروان مدام زمان برگزاری آن را به تعویق میاندازد. گره کور صلح در قفقاز؛ از معمای انکلاوها تا تغییر قانون اساسی ارمنستان
حسیناف گفت: «اگر پیش از این ادعا میشد که این همهپرسی در اواخر فصل پاییز یا پایان سال 2026 میلادی برگزار خواهد شد، اکنون گمانهزنیها و صحبتهایی درباره برگزاری آن در اوایل سال 2027 میلادی به گوش میرسد.»
این تحلیلگر مسائل قفقاز تصریح کرد: «به نظر میرسد که اوضاع و شرایط سیاست داخلی ارمنستان هنوز برای دولتمردان این کشور شفاف و روشن نیست. آنها هنوز تکلیف خود را با تمامی رقبای سیاسی و مخالفان سرسخت خود روشن نکردهاند. گمان میبرم که علت اصلی به تعویق افتادنهای مکرر این همهپرسی، تا حد زیادی به همین عدم قطعیت در فضای داخلی ارمنستان مربوط میشود.»
چشمانداز رأی مردم ارمنستان و رویکرد جامعه به آینده
این کارشناس برجسته در پایان تحلیل خود، پیشبینی خویش را درباره نتایج احتمالی این همهپرسی به صراحت بیان کرد.
رضوان حسیناف اظهار داشت: «معتقدم که بخش قابلتوجهی از جامعه ارمنستان پیشتر به این درک و باور رسیده است که رویکرد انتقامجویانه و انتقامخواهی راهی بنبست و ویرانگر است و باید آیندهای نو و متفاوت را انتخاب کرد. ایجاد یک آینده جدید نیز بدون حسن همجواری و عادیسازی کامل روابط با کشورهای همسایه مانند ترکیه و جمهوری آذربایجان غیرممکن و غیرواقعبینانه است.»
مدیر مرکز تاریخ قفقاز در پایان تاکید کرد: «بسیار امیدوارم جامعه ارمنستان به این آگاهی رسیده باشد که نمیخواهد فرزندان و نوادگانشان بار دیگر در جنگها و درگیریهای نظامی ویرانگر، قربانی منافع سیاسی شخص یا جریان خاصی شوند.»
انتهای پیام/
