استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مسلم مروجی در دیدار با کارکنان حوزه معادن، با تأکید بر ضرورت گذار از مدیریت سنتی به مدیریت بهرهور در بخش استخراج، اظهارکرد: حذف بروکراسیهای زائد و برگزاری مناقصات هدفمند برای شناسایی سرمایهگذاران توانمند در کنار بازگشت حقوق دولتی معادن به خزانه استان پیششرط توسعه زیرساختهای معدنی همدان هستند.
وی در راستای ترسیم نقشه راه توسعه بخش معدنی استان، بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای واگذاری و مدیریت منابع تأکید کرد و افزود: برای دستیابی به رشد پایدار، نخستین گام، ارتقای سطح تسهیلگری و افزایش بهرهوری در عملیات استخراج و فرآوری است.
جذب سرمایهگذاری توانمند از طریق شفافیت و حذف موانع اداری
وی در ادامه با اشاره به چالشهای پیش روی سرمایهگذاران، بر ضرورت حذف بروکراسیهای زاید و پیچیدگیهای اداری در فرآیند واگذاری معادن تأکید کرد و گفت: هدف ما در مدیریت معادن، ایجاد بستری پویا برای حضور فعالان واقعی این صنعت است از این رو، برگزاری مناقصات شفاف، منصفانه و هدفمند، نه تنها حق ضمنی فعالان است، بلکه ابزاری استراتژیک برای شناسایی و جذب سرمایهگذاران توانمند و متخصص است که میتوانند ظرفیتهای خامی را به ثروت تبدیل کنند.
مدیرکل صنایع و معادن افزود: ورود سرمایهگذاران با تخصص و توان مالی بالا، میتواند چالشهای ناشی از مدیریت ناکارآمد در معادن را مرتفع سازد و منجر به افزایش تولید و خروج محصولات با ارزش افزوده بالاتر شود.
مروجی در بخش دیگری از سخنان خود، به ابعاد مالی و حقوقی این حوزه پرداخت و بر اهمیت حیاتی بازگشت حقوق دولتی معادن به خزانه استان تأکید و تصریح کرد: حقوق دولتی معادن، بخشی از ثروت ملی و متعلق به خود استان است. بازگشت این منابع به خزانه، تنها یک اقدام مالی نیست، بلکه پیششرط اصلی برای امکان توسعه زیرساختهای معدنی، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد بسترهای حمایتی در سطح استان است.
وی عنوان کرد: بدون تأمین این منابع، توان عملیاتی دستگاههای اجرایی برای پشتیبانی از معادن و بهبود محیط زیست و ایمنی کار در این حوزه محدود خواهد بود.
مدیرکل صنایع و معادن همدان با یادآوری ضرورت همافزایی میان تمامی نهادهای اجرایی، خواستار حرکت در قالب یک …
