استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بازار کار همدان در نقطهای قرار گرفته که دیگر نمیتوان مسئله اشتغال را صرفاً با نرخ بیکاری و تعداد شغلهای ایجادشده ارزیابی کرد. در اقتصادی که بنگاههای تولیدی با محدودیت انرژی، سرمایه در گردش، دشواری تأمین مالی و نوسان بازار مواجهاند، حفظ هر شغل موجود خود به یک مسئله اقتصادی تبدیل شده است. در ماههای گذشته، بخشی از بنگاههای استان به دلیل شرایط اقتصادی اقدام به تعدیل نیرو کردند و همزمان سیاست دستگاههای دولتی به سمت جلوگیری از تشدید این روند حرکت کرد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان از پیگیری وضعیت بیش از 800 کارگر تعدیلشده و تلاش برای بازگشت آنها به بازار کار خبر میدهد. اما مسئله اصلی این است که چه تعداد از این افراد بهطور قطعی و پایدار به کار بازگشتهاند و آیا بازگشت آنها ادامهدار خواهد بود؟
از سوی دیگر، سیاست اشتغال در همدان به سمت توسعه زنجیرههای تولید حرکت کرده است؛ از پوشاک و مبل و منبت گرفته تا رازیانه، سفال و فرش دستباف. ایده اصلی این سیاست، عبور از تولید پراکنده و خامفروشی و حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده در داخل استان است. بااینحال، تجربه سیاستهای گذشته نشان داده که ایجاد تعاونی یا پرداخت تسهیلات، بهتنهایی نمیتواند یک زنجیره اقتصادی را شکل دهد. حلقه مفقوده بسیاری از این طرحها بازار فروش، سرمایه در گردش، فناوری و اتصال تولیدکننده به بازارهای بزرگتر است.
همزمان، بحران انرژی به یکی از ریسکهای جدی فعالیت بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است. در این شرایط، اجرای نیروگاه خورشیدی 200 مگاواتی با سرمایهگذاری هلدینگهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند بخشی از این مشکل را کاهش دهد. اما برای ارزیابی اقتصادی این پروژه باید مشخص باشد سرمایهگذاری چه میزان است، پروژه در چه مرحلهای قرار دارد و چه زمانی میتواند وارد مدار شود.
مسکن کارگری نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا میکند. اگر دستمزد کارگر با هزینه مسکن فاصله زیادی داشته باشد، حتی اشتغال پایدار نیز نمیتواند بهتنهایی امنیت اقتصادی خانوار کارگری را تضمین کند. طرح مسکن کارگری در همدان آغاز شده و نخستین قرارداد نیز منعقد شده است اما پرسش اصلی درباره زمان تحویل و تعداد واحدهای قابل ساخت است.
در این میان، اختلال …
