به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد در یادداشتی نوشت: اگر به روند تاریخی مصرف کالاهای دارای نرخ ترجیحی نگاه کنیم، بهدلیل شکلگیری رفتارهای مصرفی نامتعارف درقالب قاچاق، اسراف، تبدیل کالای دارای نرخ ترجیحی به کالای با ارزش افزوده بالا (مثلا عرضه خارج شبکه بنزین که برای تولید برشهایی نزدیک به تینر استفاده میشود)، توزیع مصرف کالاهای اساسی دارای نرخ ترجیحی بین خانوارهای کشور عموما یکنواخت نیست.
بهعنوان مثال، تحلیل این نکته که 30 درصد جمعیت کشور از 70 درصد یارانهها بهرهمند میشوند، بهعنوان مبنای تدوین قانون هدفمندی یارانهها در دهه 80 قرار گرفت.
بهعنوان مثال، بهصورت ملموس، ما دادههای ثبت تراکنش فروش نان را بهازای هر خانوار در دورههای یکماهه بهصورت تجمیعی بررسی کردیم و متوجه شدیم که 1 درصد خانوارها حدود 20 درصد تراکنش خرید نان یارانهای را به خودشان اختصاص میدهند. درواقع، گرچه هر یک از تراکنشها عادی به نظر میرسد، اما رفتار تجمعی خرید نان با کارت بانکی متناظر با این خانوارهای 1 درصدی، نامتعارف است که یا با هدف خرید نان در حجم بالا برای بازفروشی یا مصرف دام است و یا ثبت غیرواقعی تراکنش با هدف گرانفروشی توسط نانواست. بههرحال، یک نیت و رفتار نامطلوب باعث شکلگیری پدیده میشود.
تحلیلهای پژوهشی روی تراکنشهای پرداخت بنزین هم نشان میدهد که درصد کمی از خریداران، نسبت بالایی از بنزین را مصرف میکنند. درواقع، قاچاق یا عرضه خارج شبکه بنزین بهعنوان ماده اولیه غیرمجاز برای تولید، یعنی اینکه تعداد کمی از افراد در جامعه بهصورت تجمیعی در دورههای یکماهه، با فاصله بسیار زیاد مصرف بنزین دارند. مثلا ممکن است 98 درصد خانوارها متوسط 200 لیتر در ماه مصرف کنند و 2 درصد خانوارها متوسط 2000 لیتر در ماه مصرف کنند.
برای رسیدن به اعداد دقیق، طرح انتقال مدیریت سوخت به کارت بانکی باید سریعتر انجام شود که فاز اول این طرح این است که فرد مصرفکننده بنزین، مستقل از اینکه سوختگیری را با کارت هوشمند سوخت شخصی خود انجام داده یا با کارت جایگاه سوختگیری کرده، باید بر روی پایانه پرداخت، لیتراژ سوختگیری را ثبت و سامانه مرکزی، قیمت متناظر با لیتراژ خریداریشده را در بر روی پایانه اعلام کند.
بعد از آن الزاما با کارت بانکی با نام (کارت هدیه و بنکارت نباشد) پرداخت هزینه سوخت انجام شود و درواقع هر تراکنش سوختگیری در جایگاهها حتما ازطریق کارت بانکی یا شماره موبایل به یک شماره ملی یا شناسه خانوار منتج شود.
یعنی اگر به هر دلیل مصرفکننده بنزین، کارت بانکی به همراه نداشت و قصد پرداخت نقدی وجود داشت، بر روی پایانه پرداخت، شماره موبایل مصرفکننده اخذ و با ارسال پیامک رمز یکبار مصرف، صحت شماره احراز شود.
با اجرای این مدل در کمتر از 1 ماه، که تقریبا تمام وسایل نقلیه حداقل یک بار تجربه سوختگیری خواهند داشت، یک پروفایل مصرف در سامانه به ازای هر کد ملی برایشان ایجاد میشود و حالا این امکان وجود دارد که چنانچه مصرف تجمیعی هر فرد در دوره زمانی یکماهه از یک حد آستانهای مشخص عبور کرد، بهصورت خودکار، نرخ غیر یارانهای بنزین نیز تحت عنوان عوارض مصارف نامتعارف بنزین به صورتحساب خرید بنزین مشتری اضافه شود.
درواقع، اسراف، قاچاق یا عرضه خارج شبکه در یک تحلیل مصارف تجمیعی ماهانه، یعنی حجم مصرف نامتعارف و با فاصله از میانگین جامعه که درصد کمی از مصرفکنندگان را شامل میشود.
با این رویکرد که دقیقا مقابل رویکرد توزیع یارانه بهصورت علیالسویه به شکل نقدی یا اعتباری (کالابرگ) یا سهمیهبندی سوخت و… قرار دارد، اصولا با متاثر کردن منافع حداکثر 5 درصد جامعه میتوان انتظار کاهش معنیداری در مصرف بنزین را داشت.
در پایان تاکید میکنم که ستون این طرح بر این اصل استوار است که اصولا رفتار مصرفی مردم در اقلام اساسی مانند نان و حاملهای انرژی مانند بنزین توزیع یکنواخت ندارد و درصد کمی از مصرفکنندگان حجم بالایی از اقلام مذکور را با اهداف تجاری و غیرمصرفی خرید میکنند.
چنانچه سیاست مذکور با استفاده از ظرفیت شبکه پرداخت کشور اعمال شود، توزیع مصرف اقلام یارانهای مذکور هم بهسمت یکنواختشدن حرکت میکند.
این رویکرد قرار است بهزودی با مدیریت وزارت کشور و همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت و جهاد کشاورزی در مورد نان پیاده شود و زیرساخت فنی اجرای آن در مورد نان در بانک سپه فراهم شده است.
انتهای پیام/
