اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابلاغ اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، سازوکار تأمین گواهی اسقاط برای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت وارد مرحله تازهای شده است. براساس ماده 7 اصلاحی آییننامه، تولیدکنندگان داخلی خودرو و موتورسیکلت مکلفاند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، یک گواهی اسقاط معادل از مراکز اسقاط دریافت کنند. به بیان دیگر، خودروسازان برای شمارهگذاری محصولات تولیدی خود باید گواهی اسقاطی معادل 25 درصد تولید ماهانه در اختیار داشته باشند.
این ضابطه، گواهی اسقاط را از یک متغیر صرفاً هزینهای به یکی از الزامات عملیاتی زنجیره تولید و عرضه خودرو تبدیل میکند. در عمل، چنانچه خودروساز یا موتورسیکلتساز نتواند گواهی اسقاط مورد نیاز را تأمین کند، فرآیند شمارهگذاری محصولات تولیدی با مانع مواجه خواهد شد؛ موضوعی که میتواند بر برنامه عرضه ماهانه، تحویل خودرو به مشتریان و جریان نقدینگی شرکتها اثرگذار باشد.
در عین حال، مراکز اسقاط نیز مکلف شدهاند گواهیهای مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را تأمین و ارائه کنند. با این حال، یکی از چالشهای احتمالی این سازوکار به ظرفیت واقعی تولید گواهی اسقاط در گروههای کاربری مختلف بازمیگردد؛ زیرا عرضه ناکافی گواهی در یک گروه خاص میتواند به گلوگاه شمارهگذاری محصولات تبدیل شود.
آییننامه برای مدیریت این وضعیت، یک مسیر جایگزین پیشبینی کرده است. چنانچه گواهی اسقاط تولیدشده در گروههای کاربری پایه پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان نباشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأیید سازمان حفاظت محیطزیست مجاز خواهد بود با توجه به شرایط عرضه و تقاضا، گروههای کاربری را ادغام کند یا سازوکار استفاده از گواهی اسقاط گروههای معادل را برقرار سازد.
نرخ گواهی اسقاط خودروهای سواری در سازوکار عرضه و تقاضای سامانه نوسازی ناوگان، 60 میلیون تومان تعیین شده است. همچنین گواهی اسقاط خودروهای دیزلی سبک و سنگین، هر کدام 120 میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. با این حال، تاکید ابلاغیه اخیر بیشتر بر نحوه اعمال این نرخها و جلوگیری از انتقال غیرموجه هزینه به مصرفکننده نهایی است.
بر این اساس، گواهیهای اسقاطی که …
