
بین الملل
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، امروز بالاخره پس از مدتها انتظار، متن کامل لایحهای منتشر شد که توسط حزب حاکم ترکیه روانه پارلمان شده تا مبانی اصلی توافق نهایی برای تکمیل خلع سلاح گروه منحله پ.ک.ک و بازگشت اعضای آن به کشور را اعلام کند.
این آییننامه 12 مادهای با عنوان «پیشنویس قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» قرار است طبق برنامه قانونگذاری مشترک، روز جمعه توسط کمیته مربوطه و روز یکشنبه توسط پارلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به قانون تبدیل شود. این پیشنویس تمام مراحل این فرآیند را شامل میشود، از تعیین پایان ساختار مسلحانه گرفته تا به تعویق انداختن تحقیقات و مجازاتها، لغو محرومیت از حقوق و ثبت تحویل سلاح.
تصویب این آییننامه به تنهایی برای بهرهمندی از مفاد آن کافی نخواهد بود. اجرای این قانون منوط به این خواهد بود که دولت تشخیص دهد و تأیید کند که پ.ک.ک/ک.ج.ک و تمام تشکلهای مرتبط عملاً به موجودیت خود پایان دادهاند و سلاحها و مهمات خود را تحویل دادهاند. نهاد دارای صلاحیت برای تایید این موضوع، «شورای عالی امنیت ملی» ترکیه (MGK) است.
نعمان کورتولموش رئیس پالمان ترکیه، پیش از این اعلام کرده بود که این قانون به مثابه عفو عمومی نخواهد بود. پیامدهای قانونی این فرآیند به یک مکانیسم سه مرحلهای مرتبط خواهد بود:
تشخیص این که ساختارهای سازمانی پ.ک.ک عملاً از بین رفتهاند،
تشخیص این که اعضای پ.ک.ک تمام سلاحها و مهمات را تحویل دادهاند،
تایید این تصمیمات توسط شورای امنیت ملی و انتشار تصمیم در روزنامه رسمی.
کدام جرایم تحت پوشش قانون قرار خواهند گرفت؟
طبق متن پیشنویس، این آییننامه جرایم زیر را پوشش میدهد، مشروط بر اینکه مربوط به پ.ک.ک و ک.ج.ک باشند:
تأسیس یا مدیریت سازمان، عضویت در سازمان، کمک آگاهانه و داوطلبانه به سازمان بدون اینکه بخشی از ساختار سلسله مراتبی آن باشند و مشارکت در تبلیغات سازمانی.
جرایمی که در محدوده فعالیتهای سازمان ارتکاب یافتهاند و همچنین جرایمی که به نفع پ.ک.ک و ک.ج.ک ارتکاب یافتهاند و تحت شمول قانون شماره 6415 در مورد جلوگیری از تأمین مالی تروریسم قرار میگیرند، نیز در این آییننامه گنجانده …




javanonline-l6zac
inn-fpqrr






