اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعطیلی یک پلتفرم فروش آنلاین طلا بهدلیل ثبت حدود 200 هزار فقره خالیفروشی، دیگر تخلفی موردی یا مسئلهای محدود به یک کسبوکار نیست؛ این اتفاق نشانه آشکار خلأیی است که در ساختار تنظیمگری بازار طلای آنلاین شکل گرفته و حالا هزینه آن مستقیماً متوجه مردم شده است؛ مردمی که بخش قابلتوجهی از آنها برای حفظ ارزش پساندازهای کوچک خود به خرید چندسوتی و کمتر از یک گرم طلا روی آوردهاند.
در گزارشهای قبلی بارها هشدار داده بودیم که بازار طلای آنلاین، بدون نظارت برخط، اتصال واقعی پلتفرمها به خزانههای معتبر و تعیین دقیق مسئولیت نهادهای ناظر، دیر یا زود با بحران مواجه خواهد شد.
آمار 508 پرونده کلاهبرداری در سه سال گذشته، هشت حمله سایبری به پلتفرمهای فعال و حالا افشای ابعاد گسترده خالیفروشی نشان میدهد این هشدارها نهتنها جدی گرفته نشد، بلکه همچنان بخشهایی از ساختار اجرایی کشور در حال واگذار کردن مسئولیت به یکدیگر هستند.
پرسش اصلی این است که در چنین شرایطی، بالاخره چه نهادی مسئول بازار طلای آنلاین است؟
پاسخ مقررات، برخلاف موضعگیریهای مبهم برخی دستگاهها، نشان میدهد مسئولیت میان چند نهاد تقسیم شده است؛ اما این تقسیم کار بهگونهای پیش رفته که هنگام وقوع تخلف، مرجع مشخصی برای پاسخگویی به مردم وجود ندارد.
مسئولیتها تقسیم شده، اما پاسخگو مشخص نیست
بر اساس «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره بهصورت برخط» که در سال 1404 به تصویب هیئت وزیران رسید، اتحادیه کسبوکارهای مجازی مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوهاست؛ اما این اقدامات باید پس از استعلام و تأیید بانک مرکزی انجام شود. بنابراین اتحادیه نمیتواند خود را تنها مرجع تصمیمگیر در این بازار بداند و بانک مرکزی نیز نمیتواند با استناد به صنفی بودن فعالیت پلتفرمها، تمام نقش و مسئولیتهای برای خود را نادیده بگیرد.
در همین چارچوب، بانک مرکزی صرفاً یک نهاد مشورتی نیست. تأیید خزانههای نگهداری طلا، طراحی و ایجاد سامانه ناظر و پایش تطبیق تعهدات سکوها با موجودی طلای تحویلشده به خزانه، از جمله وظایفی است که در مقررات برای این بانک تعیین شده است.
این نکته البته به معنای آن نیست که بانک مرکزی ضامن بازپرداخت زیان همه مشتریان …
