به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تحولات ساختاری در نظام حقوقی و مالی کشور طی سالهای اخیر، مرزبندیهای سنتی میان تخلفات اداری و جرایم کیفری را به طور اساسی تغییر داده است. یکی از مهمترین مصادیق این تحول، شناسایی فرار مالیاتی به عنوان «جرم منشأ» در قانون مبارزه با پولشویی است.
این چرخش قانونی نشاندهنده درک عمیق حاکمیت از پیامدهای مخرب درآمدهای کتمانشده بر امنیت اقتصادی کشور است. زمانی که فعالان اقتصادی پردرآمد به طور ساختاریافته از پرداخت حقوق عمومی سر باز میزنند، وجوه حاصل از این امتناع، ماهیتی نامشروع پیدا میکند و هرگونه تلاش برای وارد کردن مجدد این پولها به چرخه رسمی، مصداق بارز پولشویی تلقی میشود.
این چرخههای پنهان مالی، هدایت منابع به سمت بخشهای مولد را مختل کرده و با ایجاد اختلال در توازن اقتصادی، اهداف راهبردی اقتصاد مقاومتی را با چالشهای جدی مواجه میسازند.
چرا جامعه پزشکی زیر ذرهبین قرار گرفته است؟
پژوهشی که در این زمینه انجام شده توضیح میدهد که حرفه پزشکی به دلیل ماهیت خدمات، سطح درآمد، گردش مالی بالا و سهم آن در بخش مشاغل آزاد، همواره مورد توجه نهادهای مالیاتی و نظارتی بوده است. البته مقاله تصریح میکند که اکثریت جامعه پزشکی به قوانین پایبند هستند، اما گزارشهای متعدد و آمارهای غیررسمی نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از شکاف مالیاتی در حوزه مشاغل آزاد، به این صنف نسبت داده میشود.
به نوشته نویسندگان، مسئله اصلی تنها کتمان درآمد نیست، بلکه این است که درآمد کتمان شده باید در مرحله بعد به چرخه اقتصادی بازگردد. در همین نقطه است که فرار مالیاتی میتواند وارد مرحله پولشویی شود؛ یعنی زمانی که فرد برای استفاده از وجوه پنهانشده، ناچار به انجام اقداماتی برای تغییر ظاهر و پنهان کردن منشأ آن میشود.
کالبدشکافی شگردهای سهگانه؛ سناریوی جایگذاری، لایهگذاری و ادغام پنهان
جریانهای مالی غیرشفاف برای بقا در بدنه اقتصاد، ناگزیر به استفاده از الگوهای پیچیده تطهیر پول هستند که فرآیند آن در سه مرحله اساسی جایگذاری، لایهگذاری و ادغام تعریف میشود.
در مرحله نخست، درآمدهای کلانی که خارج از نظارت پایانههای فروشگاهی و به صورت نقدی یا واریزهای غیررسمی جمعآوری شدهاند، باید وارد سیستم پولی شوند؛ این امر معمولاً از طریق خریدهای پراکنده طلا، ارز و داراییهای نقدشونده صورت میپذیرد تا منشأ اولیه پول پنهان بماند.
در مرحله دوم یا همان لایهگذاری، مرتکبان با ایجاد زنجیرهای از تراکنشهای کارتبهکارت مکرر و توزیع وجوه در حسابهای متعدد تلاش میکنند پیوند میان پول و منشأ غیرقانونی آن را قطع کنند؛ در این میان، استفاده از حسابهای اجارهای متعلق به افراد کمبرخوردار یا کارکنان زیرمجموعه، به عنوان یک ابزار پوششی برای گمراه کردن سامانههای نظارتی بانکی به کار گرفته میشود.
در نهایت و در مرحله ادغام، این داراییهای تطهیرشده در قالب خریدهای رسمی مسکن، خودروهای لوکس یا مشارکت در پروژههای تجاری بزرگ، نمایی کاملاً مشروع به خود میگیرند و به عنوان ثروت قانونی به بدنه اقتصاد رسمی بازمیگردند، بدون آنکه مالیات واقعی آنها پرداخت شده باشد. سخنگوی مالیاتی: 176 هزار کارتخوان مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شد بازآرایی ساختار سازمان مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی
چالشهای پایش هوشمند؛ تقابل سامانههای اطلاعاتی با فاکتورهای صوری
هرچند تصویب قوانین پیشرفتهای مانند قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان گامی بلند به سوی شفافیت مالی بوده است، اما در میدان عمل، رفتارهای انحرافی متعددی برای خنثیسازی این ابزارها شکل گرفته است.
ترفندهایی نظیر بهانهتراشی برای عدم استفاده از کارتخوان، هدایت مراجعان به سمت تراکنشهای نقدی یا کارتبهکارت به حسابهای غیرمرتبط، و ثبت هزینههای اغراقآمیز از طریق فاکتورهای صوری خرید تجهیزات، همگی با هدف کوچک نشان دادن سود مشمول مالیات طراحی میشوند.
این اقدامات نه تنها زنجیره حسابرسی مالیاتی را مخدوش میکند، بلکه حجم بالایی از تراکنشهای خرد و پراکنده را ایجاد میکند که پایش و ردیابی الگوهای مشکوک را حتی برای سامانههای هوشمند واحد اطلاعات مالی دشوار میسازد؛ موضوعی که عبور از نظارتهای سنتیِ «حسابمحور» به سمت تحلیلهای پیشرفته «شبکهمحور» را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است.
اخیراً نیز سازمان امور مالیاتی از شناسایی موارد متعددی در این زمینه پرده برداشته است. به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی حدود 176 هزار ابزار پرداخت (کارتخوان) شناسایی شده که نوع استفاده از آنها با فعالیت اقتصادی ثبتشده صاحبان آنها تطابق نداشته است. این موارد در حوزههای مختلف از جمله طلافروشان، پزشکان، آرایشگاههای زنانه و سایر مشاغل مشاهده شده است. در برخی پروندهها نیز ضریب سود فعالیت ثبتشده با واقعیت فعالیت اقتصادی مؤدی همخوانی ندارد و بررسی این موارد در دستور کار سازمان قرار گرفته است تا اطلاعات پروندهها اصلاح شود.
فرسایش سرمایه اجتماعی و خروج منابع از چرخه تولید ملی
تبعات گسترش فرار مالیاتی و تطهیر درآمدهای پنهان، فراتر از ناترازی بودجه دولت و کاهش درآمدهای عمومی است؛ این پدیده به طور مستقیم عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی را هدف قرار میدهد.
وقتی حقوقبگیران، کارمندان و اصناف کوچک پیش از دریافت درآمدهای خود مکلف به پرداخت مالیات هستند، مشاهده فرار مالیاتی ساختاریافته در بخشهای پردرآمد، حس تبعیض و بیعدالتی را در جامعه تشدید میکند و سرمایه اجتماعی را فرسوده میسازد.
از منظر اقتصاد مقاومتی نیز، هدایت نقدینگی حاصل از این فرارها به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و املاک واسطهای، به جای هدایت به سمت تولید و کارآفرینی، موجب ایجاد حبابهای قیمتی کاذب در بازارها شده و با تشدید نرخ تورم، معیشت اقشار آسیبپذیر جامعه را با چالشهای مضاعف روبرو میکند.
تقاطع نظرات قانونگذار، صنف و مراجع قضایی
حل این معضل نیازمند بررسی چندوجهی و متوازن دیدگاههای مختلف حاکم بر این فضا است. از یک سو، تشکلهای صنفی معتقدند که نباید بدون در نظر گرفتن چالشهای ساختاری نظیر تعرفههای غیرواقعی و تأخیر طولانیمدت بیمهها در پرداخت مطالبات، کل یک جامعه خدماتی را متهم به فساد مالی کرد و فرار گروهی محدود را به کل صنف تعمیم داد.
در مقابل، کارشناسان اقتصادی و نهادهای نظارتی تأکید دارند که پایداری قوانین مالی و شفافیت درآمدی، اصولی مستقل از چالشهای صنفی هستند و هرگونه فعالیت اقتصادی ابتدا باید در چارچوب حاکمیت قانون اظهار شده و سپس هزینههای قابل قبول آن محاسبه شود.
در این میان، حقوقدانان بر دشواری اثبات عنصر روانی و سوءنیت در دادگاهها اشاره میکنند؛ چرا که تفکیک میان مدیریت مالی خانوادگی و شگردهای سازمانیافته تطهیر پول بدون دسترسی قانونی به ریزتراکنشها و اطلاعات یکپارچه، فرآیند دادرسی را با پیچیدگیهای جدی مواجه میسازد.
راهبرد پنجره واحد دادهها؛ گذار به نظارت شبکهمحور و هوشمند
برای برونرفت از چرخههای مخرب فرار مالیاتی و پولشویی، راهکار نهایی در استقرار کامل حکمرانی دادهمحور و نظارت هوشمند نهفته است. این امر مستلزم اتصال و همپوشانی کامل میان حسابهای تجاری فعالان اقتصادی و پروندههای مالیاتی آنها در یک پنجره واحد اطلاعاتی است تا هرگونه انحراف مالی به سرعت شناسایی شود.
ممنوعیت جدی استفاده از حسابهای اشخاص ثالث در فعالیتهای شغلی، مسدودسازی ابزارهای پرداخت فاقد هویت تجاری مشخص، و بهکارگیری الگوریتمهای هوش مصنوعی برای پایش مستمر الگوهای کارتبهکارت نامتعارف، میتواند مسیرهای گریز مالیاتی را مسدود کند.
همکاری همافزا میان بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و قوهقضاییه در اجرای دقیق ضمانتهای اجرایی و برخورد قاطع با متخلفان بانکی، بسترهای لازم برای استقرار سیستم مالی عادلانه، مقاوم و پویا را فراهم ساخته و از مرزهای اقتصادی کشور صیانت خواهد کرد.
انتهای پیام/
