اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این دستورالعمل که در اجرای تبصره 3 ماده 61 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده، سازوکار مشخصی را برای رویههای شناسایی معمول مؤسسات مالی پیش از برقراری تعاملکاری با وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برای جمع آوری اطلاعات هویتی و اقتصادی از ارباب رجوع تعیین کرده است. چراغ سبز آمریکا به پولشویی در آستانه بازرسی گروه اقدام مالی از فرار مالیاتی تا دام پولشویی کشلسها
در این ابلاغیه که به امضای هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی رسیده، آمده است:
در اجرای تبصره (3) ماده (61) آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با نظرداشت قوانین و مقررات مربوط به تجمیع حسابهای دستگاههای اجرایی از قبیل مفاد بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخشنامه شماره 55/3425 مورخ 1401/01/14 خزانهداری کل کشور و مقررات مبتنی بر بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بدینوسیله رویه شناسایی مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی موضوع ماده (587) قانون تجارت به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:
«مؤسسات مالی مکلفاند پیش از برقراری تعاملکاری با وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، از انجام اقدامات زیر اطمینان حاصل کنند:
- اخذ اطلاعات و مدارک هویتی و اقتصادی تعیینشده به شرح ذیل همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از اربابرجوع و نگهداری سوابق پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، بهصورت سامانهای در رخنمای (پروفایل) مشتریان در چارچوب ضوابط ماده (36) آییننامه اجرایی:
شناسه ملی، نام شخص حقوقی، نهاد ثبتکننده، نوع شخص حقوقی (دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی)، تاریخ تأسیس، نشانی و شناسه (کد) پستی احرازشده محل اصلی فعالیت؛
اطلاعات صاحبان امضای مجاز (نام، نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر، شماره تلفن همراه، سمت)؛
اسناد و مدارک مبین نمایندگی؛
احراز هویت نماینده و اخذ اطلاعات هویتی اعم از نام، نام خانوادگی، سال تولد، شماره ملی، وضعیت حیات، شناسه …