اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تغییر رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی پس از یک دوره مأموریت پنجساله، در شرایطی رقم خورده که این صندوق با یکی از مهمترین اختلافات مالی و حقوقی خود با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی مواجه بوده است؛ اختلافی که محور اصلی آن به نحوه برخورد مالیاتی با درآمدها و سود ناشی از داراییهای صندوق توسعه ملی بازمیگردد. اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها برای تکمیل 89 پروژه آذربایجان شرقی
بررسی اطلاعات موجود نشان میدهد برای عملکرد سالهای 1401 و 1402 حدود 70 هزار میلیارد تومان مالیات برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است؛ رقمی که مبنای آن، سود ناشی از داراییها و فعالیتهای مالی صندوق عنوان شده است.
صندوق توسعه ملی اما اساس این مطالبه را محل اختلاف میداند و بر این باور است که با توجه به ماهیت قانونی و حاکمیتی صندوق، منابع و فعالیتهای آن نباید مشمول مالیات شود. در سوی مقابل، سازمان امور مالیاتی و مجموعه وزارت اقتصاد تفسیر متفاوتی از مقررات دارند و معتقدند دستکم بخشی از درآمدها و سود حاصل از داراییهای صندوق قابلیت محاسبه مالیات دارد.
اختلاف بر سر یک سؤال مهم؛ صندوق توسعه ملی مالیات میدهد یا نه؟
هسته اصلی این مناقشه به یک مسئله حقوقی بازمیگردد: آیا درآمد و سود حاصل از فعالیتها و داراییهای صندوق توسعه ملی در زمره درآمدهای مشمول مالیات قرار میگیرد یا خیر؟
صندوق توسعه ملی با استناد به جایگاه قانونی خود، منابع صندوق را متفاوت از درآمدهای معمول بنگاهها و دستگاههای اقتصادی میداند و معتقد است اخذ مالیات از این منابع با فلسفه ایجاد صندوق سازگار نیست.
در مقابل، سازمان امور مالیاتی میان اصل منابع صندوق و درآمد حاصل از برخی فعالیتها و داراییهای آن تفکیک قائل شده و معتقد است معافیت مالیاتی صندوق را نمیتوان به تمامی درآمدهای آن تسری داد.
همین تفاوت در برداشت از قوانین باعث شده است موضوعی که در ظاهر یک اختلاف مالیاتی است، به یک مناقشه حقوقی میان دو نهاد اقتصادی کشور تبدیل شود.
اختلاف 70 همتی چگونه شکل گرفت؟
مطالبه حدود 70 هزار میلیارد تومانی مالیات مربوط به عملکرد سالهای 1401 و 1402، تازهترین و البته یکی از بزرگترین ابعاد این اختلاف است.
بر اساس …
