به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا رضایی کوچی رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، در نامهای خطاب به سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و ضرورت حمایت از اصناف به عنوان ستون فقرات توزیع کالا و خدمات در کشور، ده اولویت و راهکار عملیاتی در حوزه مالیاتی را برای اجرا طرح و تاکید کرد.
متن نامه به شرح زیر است؛
جناب آقای دکتر مدنیزاده
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
موضوع: ده اولویت مطالبات فراکسیون در حوزه مالیاتی اصناف کشور با توجه به شرایط جنگی
با سلام و احترام،
همانگونه که مستحضرید، در شرایط بحرانی ناشی از جنگ تحمیلی، اصناف به عنوان ستون فقرات توزیع کالا و خدمات، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستهای مالیاتی منصفانه، هوشمندانه و متناسب با واقعیتهای اقتصادی کشور هستند تا ضمن حفظ استمرار در گردش، توان مقابله با شرایط ناشی از تورم و کاهش ارزش پول را دارا باشند.
از اینرو، این فراکسیون با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و بهرهگیری از نظرات صاحبنظران اقتصادی و مالیاتی، مجموعهای از راهکارهای عملیاتی و اولویتدار را مبتنی بر قوانین و مقررات موجود، از جمله مواد 191، 167، 229، 237، 238، 239 و 274 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد مرتبط قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تهیه و در دستور کار قرار داده است. امید است با نظر مساعد و قید فوریت، دستور فرمایید اقدامات لازم معمول و اعلام نتیجه گردد.
1- اعمال حداکثری بخشودگی جرائم مالیاتی با استفاده حداکثری از ظرفیت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم برای بخشودگی جرائم مالیاتی با رویکرد حمایتی نسبت به اصناف.
2- تسهیل تقسیط بدهیهای مالیاتی با اعمال حداکثری ظرفیت ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم برای تقسیط بدهیها با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط جنگی و حفظ توان فعالیت واحدهای صنفی.
3- اجرای دقیق قوانین رسیدگی مالیاتی و صیانت از حقوق مؤدیان، بهویژه اجرای واقعی مواد 229 و 237 قانون مالیاتهای مستقیم، بررسی اسناد و مدارک مؤدیان و جلوگیری از صدور برگهای تشخیص فاقد مستندات و استدلال کافی.
4- توجه به آثار تورم در مالیاتستانی و حفظ سرمایه در گردش اصناف، با لحاظ هزینههای استهلاک داراییها و آثار کاهش ارزش پول در چارچوب مواد 147 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم، برای جلوگیری از مالیاتستانی از سود اسمی و تأمین سرمایه در گردش.
5- تسهیل و روانسازی سامانههای مالیاتی و فرآیندهای اظهار و پرداخت، از جمله رفع مشکلات سامانههای مالیاتی، سادهسازی اظهارنامهها، بهبود اجرای تبصره ماده 100 و کاهش هزینههای انجام تکالیف مالیاتی برای اصناف.
6- اصلاح رویکرد اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجرای تدریجی و حمایتی قانون، پذیرش اسناد و فاکتورهای معتبر کاغذی و رسید کارتخوان در موارد مجاز و تقویت رویکرد آموزشی به جای برخورد تنبیهی
7- تمدید مهلتهای مالیاتی در شرایط خاص کشور با استفاده از اختیارات قانونی برای تمدید مهلت اظهارنامه، پرداخت مالیات و انجام تکالیف مالیاتی در شرایطی مانند جنگ، اختلال اینترنت و شرایط اضطراری اقتصادی.
8- مقرراتزدایی و کاهش موانع اجرایی مالیاتی با حذف فرآیندهای زائد، سادهسازی مقررات و کاهش بروکراسی.
9- اصلاح فرآیند وصول مطالبات و اقدامات اجرایی مالیاتی با محدود کردن توقیف حسابهای بانکی به حسابهای مرتبط با فعالیت .اقتصادی، رعایت تشریفات قانونی ابلاغ و جلوگیری از اختلال در فعالیت روزمره اصناف.
10- مشارکت نظام صنفی در تصمیمسازیهای مالیاتی و اصلاح ارزشگذاری املاک با اجرای ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و اخذ نظر اتاقهای اصناف پیش از صدور بخشنامهها و دستورالعملها و استفاده از ظرفیت نمایندگان اصناف در بازنگری ارزشهای تقویم املاک، اجاره و سرقفلی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم.
انتهای پیام/
