اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای دیگر یک تخلف حاشیهای یا موردی نیست؛ این پدیده به یک سازوکار ساختاری برای دور زدن تعهدات ارزی، فرار مالیاتی، پنهانسازی ذینفع واقعی و در مواردی، پولشویی تبدیل شده است.
تازهترین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و مسئولان بانک مرکزی نشان میدهد که ابعاد این تخلف، هم از نظر تعداد افراد درگیر و هم از نظر ارزش ارزی، به سطحی رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً در قالب تخلف فردی یا ضعف نظارتی توضیح داد.
وقتی حدود 300 دارنده کارت اجارهای با بیش از 2 میلیارد یورو صادراتِ بدون بازگشت ارز شناسایی میشوند و همزمان بانک مرکزی از سهم 35 درصدی این کارتها در تعهدات ارزی ایفا نشده سخن میگوید، مسئله از یک انحراف تجاری فراتر رفته و به یک آسیب مستقیم بر نظام ارزی و مالیاتی کشور تبدیل میشود.
ابعاد مسئله؛ از چند کارت اجارهای تا میلیاردها یورو تعهد معوق
بر اساس اعلام جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، چند هزار نفر با استفاده از کارتهای اجارهای، شرایطی را فراهم کردهاند که نه ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و نه صادرکننده واقعی مالیات و سایر حقوق دولت را بپردازد. در همین چارچوب، حدود 300 نفر از استفادهکنندگان از کارتهای اجارهای که بیش از 2 میلیارد یورو صادرات انجام داده بودند اما ارز را بازنگردانده بودند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند. همچنین بیش از 100 صادرکننده واقعی که در پسِ این الگو عمل کردهاند، شناسایی شدهاند.
این ارقام فقط یک خبر قضایی نیستند؛ این ارقام نشان میدهند که کارت بازرگانی، در غیاب اعتبارسنجی موثر، میتواند به مجرایی برای پنهانسازی هویت اقتصادی، انتقال مسئولیت و تخریب شفافیت تجاری بدل شود. در چنین الگویی، نه فقط ارز برنمیگردد، بلکه نظام مالیاتی نیز از شناسایی دقیق مؤدی واقعی بازمیماند و دولت با زنجیرهای از بدهیهای ارزی، مالیاتی و گمرکی مواجه میشود.
چرا کارت اجارهای جذاب میشود؟
دلیل جذابیت این ابزار برای متخلفان روشن است: کارت اجارهای، ردپای واقعی معاملهگر را محو میکند. استفادهکننده میتواند صادرات انجام دهد، اما در زمان بازگشت ارز یا رسیدگی مالیاتی، خود را پشت نام یک دارنده صوری پنهان کند. از اینرو، همانطور که معاون …
