استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، یک شرکت بازرگانی که در پرونده قاچاق یک دستگاه موتورسیکلت یاماها تریل 250 سیسی به عنوان متخلف اصلی شناخته شده، با رأی تعزیرات حکومتی به تعطیلی یکساله و پرداخت 23 میلیارد و 76 میلیون ریال جریمه محکوم شد.
پرونده این تخلف پس از آن تشکیل شد که مأموران پلیس آگاهی شهرستان تویسرکان یک دستگاه موتورسیکلت را هنگام تردد در سطح شهر شناسایی و کشف کردند و گزارش آن برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان در جمع خبرنگاران، با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: ارزش موتورسیکلت کشفشده یک میلیارد و 923 میلیون ریال برآورد شده و پرونده آن در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ملایر مورد بررسی قرار گرفت.
سید مهدی محمدی افزود: در جریان تحقیقات، ضمن بررسی اسناد و مدارک مربوط به مالک کالا، یک شرکت فعال در زمینه واردات قطعات منفصله موتورسیکلت به عنوان متخلف اصلی پرونده شناسایی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ادامه داد: پس از انجام بررسیهای لازم و احراز قاچاق بودن موتورسیکلت، شعبه رسیدگیکننده با استناد به مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حکم به ضبط کالا به نفع دولت صادر کرد.
به گفته محمدی، شرکت متخلف علاوه بر ضبط موتورسیکلت، به پرداخت 23 میلیارد و 76 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده که این مبلغ معادل 12 برابر ارزش کالای قاچاق است؛ همچنین فعالیت این شرکت به مدت یک سال تعطیل خواهد شد.
وی با اشاره به نقش مدیرعامل شرکت در این تخلف گفت: مدیرعامل این مجموعه نیز به دلیل مشارکت و نقش مستقیم در تخلف انجام گرفته، به پرداخت پنج میلیارد و 769 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است که این مبلغ معادل سه برابر ارزش موتورسیکلت قاچاق اعلام شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با تأکید بر استمرار نظارت بر فعالیت شرکتهای تجاری، اظهار کرد: مقابله با قاچاق کالا بهویژه در حوزه وسایل نقلیه، از اولویتهای نظارتی است و بررسی فعالیت شرکتها با همکاری نهادهای امنیتی و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت دنبال میشود.فعالیتهای غیرقانونی که به حقوق بیتالمال آسیب زده یا موجب اختلال در روند عادی بازار شود، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
به گزارش تسنیم، در این پرونده، ارزش اولیه کالای قاچاق حدود 1.9 میلیارد ریال اعلام شده، اما مجموع جرایم تعیینشده برای شرکت و مدیرعامل به بیش از 28 میلیارد و 845 میلیون ریال رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد ضمانتهای اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً به ضبط کالای کشفشده محدود نمیشود و میتواند جریمههای چندبرابری و محدودیت فعالیت واحد متخلف را نیز در پی داشته باشد.
انتهای پیام/
