استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، اقتصاد مدرن بدون وجود سازوکارهای تأمین مالی کارآمد، توان حرکت در مسیر رشد پایدار را ندارد. در بسیاری از کشورها، دولتها برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخشهای مولد، از ابزارهای ترکیبی استفاده میکنند؛ ابزارهایی که در آن منابع عمومی با منابع داخلی بانکها تلفیق شده و نوعی اهرمسازی مالی شکل میگیرد. این مدل که در ایران با عنوان تسهیلات تبصرهای شناخته میشود، بهویژه در سالهای اخیر به یکی از ستونهای اصلی سیاستهای اشتغالزایی و تولیدمحور تبدیل شده است.
در این سازوکار، دولت با تعریف تبصرههای بودجهای، بخشی از منابع را برای حمایت از تولید، اشتغال، مسکن و اقشار کمبرخوردار اختصاص میدهد و بانکها نیز با افزودن منابع داخلی خود، ظرفیت پرداخت تسهیلات را چند برابر میکنند. نتیجه این مدل، افزایش قدرت تسهیلاتدهی، کاهش ریسک سرمایهگذاری، تقویت تابآوری اقتصادی و تضمین پایداری اشتغال موجود است.
استان فارس طی سالهای 1401 و 1402 یکی از موفقترین استانها در اجرای این سیاست بوده است؛ بهگونهای که بررسی عملکرد آن نشان میدهد بیش از 100 درصد منابع ابلاغی جذب شده و هزاران فرصت شغلی جدید ایجاد شده است. همچنین تدوین دستورالعملهای اضطراری برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، توانسته است در شرایط نوسانی اقتصاد، از تعطیلی واحدها جلوگیری کند.
این نوشتار، ضمن مرور کارنامه تسهیلاتدهی استان فارس در دولت چهاردهم، به تشریح توسعه شبکه بانکی و جزئیات پرداختهای انجامشده در بخشهای مختلف میپردازد.
همزمان با هفته دولت، تازهترین آمارهای منتشرشده نشان میدهد که استان فارس از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از 14 هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی در حوزههای تولید، اشتغال، مسکن، ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان شهری و روستایی پرداخت کرده است؛ آماری که بیانگر نقش محوری شبکه بانکی در پشتیبانی از اقتصاد استان است. …
