اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علاءالدین رفیعزاده، در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره اصلاح ماده 104 قانون برنامه هفتم توسعه و کاهش 15 درصدی حجم دولت، اظهار کرد: از ابتدا نیز اعلام کرده بودیم که تحقق کاهش 15 درصدی به شکل پیشبینیشده، عملاً امکانپذیر نیست و به همین دلیل، پیشنهاد اصلاح این حکم به مجلس ارائه شده است. پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده متمرکز میشود
وی افزود: احتمالاً ماده 104 قانون برنامه هفتم در این بخش اصلاح خواهد شد، چرا که نمیتوان در دستگاههایی که مستقیماً به مردم خدمات ارائه میدهند، بهصورت دستوری نیروی انسانی را کاهش داد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: کاهش حجم دولت به معنای تعدیل نیروی انسانی نیست. رویکرد ما این است که از یک سو، بخشی از نیروهایی که بهطور طبیعی بازنشسته میشوند، جایگزین نشوند یا میزان ورودی جدید کنترل شود و از سوی دیگر، با اصلاح ساختار و کوچکسازی دستگاهها، نیروهای موجود به بخشهای نیازمند منتقل شوند. …
