استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به منابع مالی از مهمترین چالشهای پیش روی واحدهای صنفی در شرایط کنونی اقتصاد است، موضوعی که با توجه به گستردگی شبکه توزیع و نقش اصناف در اشتغال و تأمین کالا و خدمات، به یکی از مطالبات جدی فعالان این بخش تبدیل شده است. از همینرو اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیههای استان همدان در حالی برگزار شد که فضای جلسه بیش از هر چیز تحت تأثیر مسائل اقتصادی و مطالبات فعالان صنفی قرار داشت. در این نشست، موضوعاتی همچون تأمین مالی، دسترسی به تسهیلات، نحوه اعمال سیاستهای مالیاتی و ضرورت حمایت از واحدهای صنفی مورد توجه قرار گرفت.
همزمانی این اجلاس با هفته بسیج اصناف و بازاریان نیز بر فضای جلسه حاکم بود و مسئولان استانی ضمن گرامیداشت این مناسبت، از فعالیت اصناف، اتحادیهها، هیئترئیسه اتاق اصناف و دستگاههای اجرایی مرتبط تقدیر کردند.
با توجه به حضور گسترده نمایندگان اتحادیهها و فعالان صنفی، مباحث مطرحشده در این اجلاس صرفاً به مسائل روزمره اصناف محدود نماند و بخشی از گفتوگوها به سیاستهای کلانتر برای تقویت بنگاههای کوچک، حفظ اشتغال و تأمین نقدینگی مورد نیاز بازار اختصاص یافت.
تأمین مالی 100 هزار واحد صنفی در دستور کار استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از پیگیری ایجاد خط اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش اصناف استانخبر داد و تأکید کرد: سیاست استان، کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند و تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی است.
سیدمجتبی حسینی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیههای استان همدان با اشاره به گستردگی جامعه صنفی اظهار کرد: در شهرستان همدان حدود 35 هزار واحد صنفی و در مجموع استان بیش از 100 هزار واحد صنفی فعالیت دارند و تأمین مالی این جامعه گسترده نیازمند برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای استانی و ملی است.
وی با بیان اینکه تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات از مهمترین مطالبات اصناف است، افزود: پیگیری برای اخذ یک خط اعتباری …
