قیمت طلا امروز




 خبرگزاری تسنیم / ۲ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

واکاوی آتش‌سوزی در بازار گرگان؛ وقتی هشدارها روی کاغذ می‌ماند! - تسنیم

آتش‌سوزی بخشی از بازار گرگان پای دستگاه قضایی رابه موضوع بررسی ترک‌فعل‌ها و قصورها در این حادثه باز کرده است.
 واکاوی آتش‌سوزی در بازار گرگان؛ وقتی هشدارها روی کاغذ می‌ماند! - تسنیم

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، آتش‌سوزی گسترده در بخشی از بازار قدیم و مغازه‌های اطراف میدان شهرداری گرگان بار دیگر موضوع ایمنی بافت‌های فرسوده و قدیمی شهری را به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری و دستگاه‌های نظارتی تبدیل کرد؛ حادثه‌ای که اگرچه با حضور به‌موقع نیروهای امدادی مهار شد، اما زنگ خطر درباره وضعیت ساختمان‌های ناایمن در قلب تاریخی شهر گرگان را به صدا درآورد.

ساختمان‌هایی که طی سال‌های گذشته و ماه‌های اخیر بارها و بارها اخطاریه ایمنی دریافت کردند اما کسی گوشش به این اخطارها و هشدارها بدهکار نبود.

علاوه بر بافت فرسوده و بعضا تاریخی که بناها و ساختمان‌های ناایمن در آنها واقع شده، برخی پاساژها که تعداد زیادی واحد تجاری در آنها وجود دارد و هر روزه صدها نفر از شهروندان در آنها تردد می‌کنند و مغازه‌داران هم در حال کسب روزی هستند نیز جزو ساختمان‌های ناایمن شناسایی شده‌اند که باید فکری به حال این ساختمان‌ها و مجموعه‌های تجاری کرد.

بهر تقدیر آتش‌سوزی 15 متری بازار نعلبندان گرگان، زنگ خطر جدی را برای دیگر ساختمان‌های ناایمن به صدا درآورده است و باید فکری به حال این شرایط کرد.

شب گذشته حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان با حضور در محل حادثه و بررسی روند عملیات اطفای حریق، اظهار کرد: متأسفانه تعدادی از مغازه‌های قدیمی واقع در یکی از اضلاع میدان شهرداری یا میدان وحدت گرگان دچار آتش‌سوزی شدند که بلافاصله عوامل امدادی، شهرداری و آتش‌نشانی برای مهار حریق وارد عمل شدند.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص این محدوده، اتصال مغازه‌ها به یکدیگر و استفاده از مصالح قدیمی در برخی ساختمان‌ها، آتش به واحدهای تجاری مجاور نیز سرایت کرد، اما با تلاش نیروهای آتش‌نشانی گرگان و همچنین کمک نیروهای اعزامی از شهرستان‌های اطراف، روند مهار حریق با سرعت دنبال شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با قدردانی از حضور نیروهای امدادی، انتظامی، نظامی و بسیجی در محل حادثه، گفت: با دستور قضایی، نیروهای آتش‌نشانی شهرستان‌های اطراف نیز برای پشتیبانی وارد عملیات شدند و مجموعه دستگاه‌های مسئول پای کار آمدند تا از گسترش خسارت جلوگیری شود.

آسیابی ادامه داد: دادستان مرکز استان به همراه معاونان و تعدادی از قضات دادسرا از همان دقایق ابتدایی در محل حادثه حضور پیدا کردند و دستورات لازم برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه، شناسایی کانون آتش‌سوزی و مشخص شدن علت وقوع آن صادر شد.

وی با بیان اینکه علت قطعی حادثه پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر باید بررسی شود که این آتش‌سوزی عمدی بوده یا غیرعمدی و همچنین عوامل مؤثر در وقوع حادثه مشخص شود؛ پس از اعلام نظر کارشناسان، اقدامات قضایی لازم انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به سابقه هشدارها درباره وضعیت بافت‌های قدیمی و آسیب‌پذیر شهر گرگان، گفت: سال‌هاست موضوع خطرپذیری این محدوده‌ها مطرح شده و مطالبه‌گری‌های مختلفی برای ایمن‌سازی این ساختمان‌ها انجام شده است.

وی افزود: دستگاه قضایی نیز از طریق معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان، پیش از این نسبت به ساختمان‌های ناایمن هشدارهای لازم را صادر کرده بود و برای اماکنی که احتمال خطر در آنها وجود داشت، اخطارهای قانونی صادر شده است.

آسیابی با تأکید بر اینکه بانک اطلاعاتی ساختمان‌های ناایمن در استان تشکیل شده است، اظهار کرد: این حادثه نیز در چارچوب همان بررسی‌ها قرار خواهد گرفت و اگر مشخص شود نسبت به اخطارهای صادر شده بی‌توجهی شده یا دستگاه‌های مسئول در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند، موضوع ترک فعل به صورت جدی در دستور بررسی قضایی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: اگر مشخص شود مالکان، بهره‌برداران یا دستگاه‌های متولی نسبت به ایمن‌سازی این اماکن اقدام لازم را انجام نداده‌اند، هر فرد یا نهادی که در وقوع این حادثه نقش داشته باشد، متناسب با میزان مسئولیت خود مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه نوع برخورد قضایی به نتیجه بررسی‌های کارشناسی وابسته است، گفت: اگر عمدی بودن حادثه اثبات شود، طبیعتاً موضوع از منظر کیفری با حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد، اما در صورت غیرعمدی بودن نیز چنانچه قصور، بی‌احتیاطی یا ترک وظایف قانونی احراز شود، مسئولیت‌های مربوطه بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: در بررسی‌های کارشناسی، تمامی عوامل مؤثر از جمله وضعیت ساختمان، اقدامات انجام شده یا انجام نشده توسط مالکان، وظایف دستگاه‌های نظارتی و سایر عوامل دخیل بررسی می‌شود و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

آسیابی با اشاره به اهمیت حفظ ایمنی شهروندان در بافت‌های قدیمی، اظهار کرد: ساختمان‌هایی که در مناطق پرتردد شهری قرار دارند و روزانه تعداد زیادی از شهروندان در آنها حضور پیدا می‌کنند، باید از نظر ایمنی مورد توجه ویژه قرار گیرند و نمی‌توان نسبت به خطرات احتمالی آنها بی‌تفاوت بود.

آتش‌سوزی در ضلع شمال غربی میدان شهرداری گرگان شامگاه دوشنبه از یک واحد تجاری آغاز شد و به دلیل پیوستگی واحدهای تجاری و شرایط خاص ساختمان‌های این محدوده، به تعدادی از مغازه‌های اطراف سرایت کرد.

در جریان این حادثه، نیروهای آتش‌نشانی از چندین ایستگاه گرگان به همراه نیروهای کمکی از شهرهای اطراف در محل حضور یافتند و عملیات گسترده‌ای برای مهار آتش انجام شد.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین از کنترل شرایط و پایان عملیات اصلی اطفای حریق خبر داد و گفت: پس از پایان کامل عملیات، بررسی‌های تخصصی برای تعیین علت حادثه و میزان خسارت انجام خواهد شد.

این حادثه بار دیگر ضرورت تعیین تکلیف ساختمان‌های فرسوده و ناایمن در بافت تاریخی گرگان را یادآور شد؛ موضوعی که اکنون با ورود دستگاه قضایی، علاوه بر جنبه ایمنی و شهری، ابعاد حقوقی و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط را نیز در معرض بررسی قرار داده است.

انتهای پیام/  



۹ ساعت قبل / خبرگزاری تسنیم

هشدار استاندار درباره کمبود نیروی متخصص در سیستان و بلوچستان - تسنیم

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، منصور بیجار در نشست با ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی و محمدنبی شهیکی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت انطباق آموزش عالی با نیازهای واقعی استان، خواست 10 تا 12 رشته دانشگاهی موردنیاز بازار کار شناسایی و برای ایجاد یا تقویت آنها در دانشگاه‌های استان برنامه‌ریزی شود.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ترکیب رشته‌های دانشگاهی در سیستان و بلوچستان نیازمند بازنگری جدی است و دانشگاه‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و نیازهای آینده استان برای تربیت نیروی انسانی برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: تغییر گرایش و علاقه‌مندی دانشجویان استان به تحصیل در رشته‌های گروه علوم انسانی نشان می‌دهد در آینده ممکن است سیستان و بلوچستان در برخی حوزه‌های نظری و فنی با کمبود نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص مواجه شود.

دانشگاه‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی استان نیرو تربیت کنند

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های صنعت، معدن، انرژی‌های تجدیدپذیر، تجارت و اقتصاد دریامحور گفت: رشته‌های دانشگاهی باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی و نیازهای آینده هر منطقه تعیین شوند و نمی‌توان برای همه استان‌های کشور یک نسخه آموزشی واحد در نظر گرفت.

بیجار ادامه داد: سیستان و بلوچستان از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردار است و با توجه به روند توسعه این بخش، پیش‌بینی می‌شود استان طی پنج سال آینده جایگاه مهم‌تری در حوزه معدن پیدا کند؛ بنابراین تربیت نیروی متخصص این حوزه باید از هم‌اکنون در دستور کار دانشگاه‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در تامین نیروی متخصص افزود: در مواردی واحدهای تولیدی استان به دلیل نبود نیروی انسانی متخصص، ناچار به جذب نیرو از خارج استان شده‌اند.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه 48 درصد پست‌های سازمانی استان بلاتصدی است، گفت: بخشی از این وضعیت به نبود نیروی انسانی متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد و دانشگاه‌ها باید برای کاهش این فاصله نقش فعال‌تری ایفا کنند.

شناسایی 10 تا 12 رشته مورد نیاز بازار کار

بیجار اظهار کرد: با توجه به روند توسعه و پیشرفت استان، بازار کار برای حدود 10 تا 12 رشته تحصیلی دانشگاهی در سیستان و بلوچستان ظرفیت و نیاز مشخص دارد و باید این رشته‌ها با بررسی کارشناسی نیاز دستگاه‌های اجرایی، بخش تولید و ظرفیت‌های اقتصادی استان شناسایی شوند.

وی افزود: انتظار می‌رود این بررسی حداکثر ظرف دو هفته انجام شود تا موضوع در شورای پژوهشی یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت فراهم نبودن امکان راه‌اندازی رشته‌ها برای مهرماه، برنامه ایجاد آنها برای بهمن‌ماه آماده شود.

استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: استان برای رشته‌هایی که بر اساس نیازهای واقعی شناسایی شوند، حمایت و تعهد لازم را خواهد داشت و باید برای راه‌اندازی و تقویت این رشته‌ها مسیر ویژه‌ای تعریف شود.

دانشگاه‌ها به حل مسائل واقعی سیستان و بلوچستان ورود کنند

بیجار با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله دانشگاه و مسائل اجرایی استان اظهار کرد: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نباید صرفاً به آموزش نیروی انسانی محدود شوند، بلکه باید در کنار دستگاه‌های اجرایی برای مسائل واقعی استان راهکار ارائه کنند.

وی دانشگاه سیستان و بلوچستان را دارای ظرفیت لازم برای ایفای نقش محوری در این زمینه دانست و افزود: این دانشگاه می‌تواند به‌عنوان محور راهبری میان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان، هماهنگی بیشتری برای جهت‌دهی ظرفیت‌های علمی به سمت نیازهای توسعه‌ای منطقه ایجاد کند.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های آموزش عالی تأکید کرد و گفت: شرایط استان‌ها با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان بدون شناخت مسائل و ظرفیت‌های هر منطقه برای آن تصمیم‌گیری کرد؛ بنابراین باید اختیارات بیشتری به استان‌ها واگذار شود.

پیوند آموزش عالی با سند توسعه و اقتصاد مکران

بیجار تصریح کرد: اولویت‌های آموزش عالی در سیستان و بلوچستان باید با سند اجرایی توسعه استان، سند آمایش، برنامه هفتم توسعه و ظرفیت‌های منطقه مکران هماهنگ باشد تا رشته‌های دانشگاهی متناسب با مسیر توسعه آینده استان شکل بگیرند.

وی ادامه داد: تربیت نیروی انسانی متخصص باید همزمان با توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی دنبال شود؛ چراکه بدون نیروی انسانی ماهر، بخشی از ظرفیت‌های جدید اقتصادی استان امکان بهره‌برداری کامل نخواهد داشت.

نیروگاه خورشیدی برای کاهش ناترازی انرژی دانشگاه

استاندار سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تامین بخشی از نیازهای مالی دانشگاه تأکید کرد و گفت: ایجاد نیروگاه خورشیدی در اراضی دانشگاه سیستان و بلوچستان با ظرفیت حدود 2.5 مگاوات می‌تواند بخشی از ناترازی انرژی این مجموعه را کاهش دهد و زمینه ایجاد درآمد برای دانشگاه را فراهم کند.

بیجار با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی استان افزود: سیستان و بلوچستان 932 کیلومتر مرز، بندر اقیانوسی چابهار و ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های تجارت مرزی، معدن و انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و دانشگاه باید بخشی از توان علمی خود را برای حل مسائل و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به کار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه استان نیازمند استفاده همزمان از ظرفیت دولت، دانشگاه، بخش خصوصی و سرمایه‌های موجود در جامعه است و این ظرفیت‌ها باید در چارچوب یک برنامه مشخص و مبتنی بر نیازهای واقعی استان به کار گرفته شوند.

انتهای پیام.  


۱۲ ساعت قبل / خبرگزاری تسنیم

حمایت اعتباری، مطالبه اصناف برای حفظ رونق بازار در همدان - تسنیم

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به منابع مالی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی واحدهای صنفی در شرایط کنونی اقتصاد است، موضوعی که با توجه به گستردگی شبکه توزیع و نقش اصناف در اشتغال و تأمین کالا و خدمات، به یکی از مطالبات جدی فعالان این بخش تبدیل شده است. از همینرو اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان در حالی برگزار شد که فضای جلسه بیش از هر چیز تحت تأثیر مسائل اقتصادی و مطالبات فعالان صنفی قرار داشت. در این نشست، موضوعاتی همچون تأمین مالی، دسترسی به تسهیلات، نحوه اعمال سیاست‌های مالیاتی و ضرورت حمایت از واحدهای صنفی مورد توجه قرار گرفت.

همزمانی این اجلاس با هفته بسیج اصناف و بازاریان نیز بر فضای جلسه حاکم بود و مسئولان استانی ضمن گرامیداشت این مناسبت، از فعالیت اصناف، اتحادیه‌ها، هیئت‌رئیسه اتاق اصناف و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تقدیر کردند.

با توجه به حضور گسترده نمایندگان اتحادیه‌ها و فعالان صنفی، مباحث مطرح‌شده در این اجلاس صرفاً به مسائل روزمره اصناف محدود نماند و بخشی از گفت‌وگوها به سیاست‌های کلان‌تر برای تقویت بنگاه‌های کوچک، حفظ اشتغال و تأمین نقدینگی مورد نیاز بازار اختصاص یافت.

تأمین مالی 100 هزار واحد صنفی در دستور کار استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از پیگیری ایجاد خط اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش اصناف استانخبر داد و تأکید کرد: سیاست استان، کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند و تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی است.

سیدمجتبی حسینی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان با اشاره به گستردگی جامعه صنفی اظهار کرد: در شهرستان همدان حدود 35 هزار واحد صنفی و در مجموع استان بیش از 100 هزار واحد صنفی فعالیت دارند و تأمین مالی این جامعه گسترده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی است.

وی با بیان اینکه تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات از مهم‌ترین مطالبات اصناف است، افزود: پیگیری برای اخذ یک خط اعتباری مناسب و پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای مالی اصناف در دستور کار استان قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان همچنین با اشاره به ارتباط مستمر مدیریت استان با جامعه صنفی گفت: فعالان صنفی نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی با مشکلات و موانعی مواجه هستند و لازم است با رویکرد حمایتی، زمینه کاهش این موانع و استمرار فعالیت واحدهای صنفی فراهم شود.

تأکید بر کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های مالیاتی استان گفت: رویکرد مدیریت استان این است که بخش عمده درآمدهای مالیاتی از مسیر شناسایی و مقابله با فرارهای مالیاتی تأمین شود و در مقابل، فشار مالیاتی بر اصناف و کسب‌وکارهای قانونمند کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به بهبود وضعیت همدان در شاخص افزایش سهم مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و کاهش شیب افزایش سهم مالیاتی استان در سال‌های اخیر، همدان در سال 1405 از نظر میزان افزایش سهم مالیات، رتبه بیست‌وهشتم کشور را کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: تلاش می‌شود در محاسبات و تصمیمات مالیاتی، شرایط اقتصادی اصناف بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا فعالان این بخش با فشار کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.

سرمایه در گردش، مهم‌ترین نیاز امروز اصناف است

محمد ارغوان، رئیس اتاق اصناف همدان نیز در این اجلاس با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد استان اظهار کرد: اصناف بخش مهمی از چرخه اقتصادی، اشتغال و توزیع کالا و خدمات را برعهده دارند و استمرار فعالیت آنها به ثبات بازار و حفظ قدرت عرضه در سطح استان کمک می‌کند.

وی تأمین سرمایه در گردش را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های واحدهای صنفی دانست و افزود: افزایش هزینه‌های جاری، رشد قیمت کالا، هزینه‌های اجاره و سایر هزینه‌های عملیاتی موجب شده است بسیاری از واحدهای صنفی برای ادامه فعالیت و حفظ موجودی خود نیازمند منابع مالی پایدار باشند.

رئیس اتاق اصناف همدان تصریح کرد: ایجاد یک خط اعتباری مشخص برای اصناف می‌تواند به‌عنوان یک ابزار حمایتی مؤثر، بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای صنفی را برطرف کند. انتظار جامعه صنفی این است که این منابع با سازوکاری متناسب با شرایط کسب‌وکار و با حداقل بروکراسی اداری در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار گیرد.

ارغوان همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط واحدهای صنفی در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی برای اصناف باید بر مبنای واقعیت‌های بازار و شرایط هر صنف انجام شود؛ چراکه نیاز مالی یک واحد صنفی خدماتی با واحدی که در حوزه عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی فعالیت می‌کند، یکسان نیست.

وی با اشاره به موضوع مالیات نیز اظهار کرد: اصناف قانونمند آمادگی دارند سهم خود را در تأمین درآمدهای عمومی کشور ایفا کنند، اما در این مسیر باید میان مؤدیان شفاف و قانونمند با فعالیت‌های خارج از چارچوب اقتصادی و فرارهای مالیاتی تفاوت قائل شد.

خط اعتباری، مطالبه‌ای برای حفظ گردش اقتصادی بازار

به گزارش تسنیم، جامعه بیش از 100 هزار واحد صنفی استان همدان سهم قابل توجهی در شبکه توزیع، اشتغال و گردش اقتصادی منطقه دارد؛ از این رو، تأمین مالی این بخش را نمی‌توان صرفاً یک مطالبه صنفی تلقی کرد، بلکه موضوعی مرتبط با ثبات بازار و استمرار فعالیت اقتصادی استان است.

پیگیری ایجاد خط اعتباری ویژه اصناف در صورت تبدیل‌شدن به یک سازوکار اجرایی مشخص، می‌تواند بخشی از شکاف نقدینگی موجود در این بخش را جبران کند. در کنار آن، تمرکز سیاست مالیاتی بر مقابله با فرار مالیاتی و کاهش فشار بر مؤدیان قانونمند می‌تواند زمینه مساعدتری برای ادامه فعالیت واحدهای صنفی ایجاد کند.

اکنون مهم‌ترین انتظار اصناف همدان، تبدیل وعده‌های مطرح‌شده در اجلاس به تصمیمات عملیاتی، تعیین منابع اعتباری، سازوکار پرداخت تسهیلات و مشخص‌شدن اولویت‌های دریافت آن است؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سیاست‌های اقتصادی استان در قبال بازار و اصناف باشد.

انتهای پیام/  


۱۴ ساعت قبل / خبرگزاری تسنیم

ایران در مسیر بازار سلامت آفریقا؛ تدوین نقشه راه صادرات دارو و تجهیزات - تسنیم

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، بازار سلامت آفریقا با وجود نیاز گسترده به دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات درمانی و فناوری‌های نوین، به یکی از عرصه‌های مهم برای توسعه صادرات و حضور اقتصادی ایران تبدیل شده است؛ ظرفیتی که فعالان اقتصادی کشور بر ضرورت شناخت دقیق بازارهای هدف، استفاده از تجربه کشورهای موفق و تدوین برنامه عملیاتی برای ورود هدفمند شرکت‌های ایرانی به آن تأکید دارند.

در نشست کمیسیون سلامت، بهداشت و درمان اتاق بازرگانی، محور اصلی گفت‌وگو‌ها عبور از نگاه صرفاً توصیفی به بازار آفریقا و حرکت به سمت تدوین یک برنامه عملیاتی برای حضور شرکت‌های ایرانی در حوزه سلامت بود؛ موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند زمینه افزایش صادرات محصولات و خدمات سلامت‌محور کشور و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای این قاره را فراهم کند.

ضرورت تبدیل نشست‌های تخصصی به سیاست‌های اجرایی

عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه موجود برای گسترش روابط اقتصادی ایران و کشورهای آفریقایی، بر ضرورت بهره‌گیری از نتایج نشست‌های تخصصی در فرآیند سیاست‌گذاری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مباحث مطرح‌شده در جلسات تخصصی باید به پیشنهادهای مشخص و قابل اجرا تبدیل شود، اظهار داشت: جمع‌بندی این مباحث می‌تواند در ستاد آفریقا در معاونت اول ریاست‌جمهوری مطرح و از ظرفیت آن برای تقویت ارتباطات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای آفریقایی استفاده شود.

ربیهاوی همچنین بر ضرورت شناسایی فرصت‌های واقعی موجود در بازار کشورهای آفریقایی و فراهم کردن مسیر ورود بخش خصوصی به این بازارها تأکید کرد؛ چراکه صرف شناسایی ظرفیت‌ها بدون ایجاد سازوکار اجرایی، نمی‌تواند به افزایش حضور شرکت‌های ایرانی منجر شود.

ظرفیت اتاق بازرگانی برای اتصال بخش خصوصی ایران به بازار آفریقا

شهرام خاصی‌پور، مدیر اداره عربی و آفریقا در معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران نیز با تشریح ظرفیت‌های موجود در ساختار اتاق بازرگانی، بر نقش این نهاد در تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی ایران و کشورهای هدف تأکید کرد.

وی استفاده مؤثرتر بخش خصوصی از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی برای شناخت بازار، شناسایی شرکای تجاری و ایجاد ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی کشورهای آفریقایی را ضروری دانست و بر لزوم تقویت سازوکارهای ارتباطی میان شرکت‌های ایرانی و بازارهای هدف تأکید کرد.

برهمن: بازار آفریقا نیازمند شناخت دقیق و برنامه‌ریزی است

مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا نیز با اشاره به گستردگی و تنوع اقتصادی کشورهای آفریقایی، شناخت تفاوت‌های بازارهای این قاره را یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت شرکت‌های ایرانی دانست.

وی تأکید کرد: کشورهای آفریقایی از نظر ساختار اقتصادی، سطح توسعه، نیازهای مصرفی، قوانین تجاری و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند و بنابراین نمی‌توان با یک نسخه واحد برای تمام این بازارها برنامه‌ریزی کرد.

به گفته برهمن، حضور پایدار بخش خصوصی ایران در آفریقا نیازمند انتخاب بازارهای هدف، مطالعه دقیق نیازهای هر کشور، ایجاد ارتباط مستمر با شرکای محلی و تدوین برنامه مشخص برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.

بازار سلامت آفریقا؛ فرصتی برای صادرات و سرمایه‌گذاری ایران

در ادامه نشست، دکتر سید سجاد مروجی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره اتاق ایران و آفریقا و رئیس کمیسیون سلامت، تصویری جامع از ظرفیت‌های بازار سلامت کشورهای آفریقایی ارائه کرد.

وی بازار سلامت آفریقا را از مناطق مختلف شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز این قاره مورد بررسی قرار داد و ظرفیت‌های موجود در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، محصولات آرایشی و بهداشتی و خدمات سلامت را تشریح کرد.

بررسی بازار داروهای ژنریک و داروهای پیشرفته، تعداد و ظرفیت واحدهای تولیدی و کارخانه‌های فعال در کشورهای مختلف و همچنین میزان و سهم بازار سلامت از دیگر موضوعاتی بود که در این بخش مورد توجه قرار گرفت.

مروجی همچنین با بررسی ظرفیت کشورهای مختلف، تلاش کرد اولویت‌های احتمالی برای ورود شرکت‌های ایرانی به بازار سلامت آفریقا را مشخص کند؛ بازاری که به دلیل نیازهای گسترده درمانی و دارویی، می‌تواند مقصد مناسبی برای بخشی از صادرات غیرنفتی ایران باشد.

چین، هند و ترکیه؛ الگوهای ورود به بازار سلامت آفریقا

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست، بررسی تجربه کشورهای موفق در بازار آفریقا بود. در این بخش، نحوه فعالیت شرکت‌های چینی، هندی و ترکیه‌ای در کشورهای آفریقایی و شیوه استفاده آنها از ظرفیت‌های محلی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری مورد بررسی قرار گرفت.

تجربه این کشورها نشان می‌دهد حضور موفق در بازار آفریقا صرفاً از مسیر صادرات مقطعی کالا عبور نمی‌کند و ایجاد ارتباط پایدار با بازار هدف، استفاده از ظرفیت‌های محلی و در برخی موارد انتقال فناوری و ایجاد واحدهای تولیدی می‌تواند به تثبیت حضور اقتصادی منجر شود.

از همین رو، استفاده از تجربیات این کشورها در تدوین راهبرد ایران برای ورود هدفمند به بازار سلامت آفریقا مورد تأکید قرار گرفت.

موریتانی؛ مقصدی برای توسعه همکاری‌های دارویی و گردشگری سلامت

محمد الراضی، سفیر موریتانی در ایران نیز در این نشست ظرفیت‌های کشورش در حوزه سلامت و فرصت‌های همکاری با ایران را تشریح کرد.

وی با اشاره به نیازهای موریتانی در حوزه دارو و خدمات سلامت، ایجاد و استقرار کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را از جمله زمینه‌های قابل بررسی برای همکاری مشترک عنوان کرد.

سفیر موریتانی همچنین با اشاره به سفر بخشی از بیماران این کشور برای دریافت خدمات درمانی به اسپانیا، مراکش و تونس، بر ظرفیت ایران برای حضور در بازار خدمات درمانی و گردشگری سلامت موریتانی تأکید کرد.

در این چارچوب، فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی مناسب و خدمات ترجمه نیز به‌عنوان یکی از الزامات حضور مؤثر ایران در بازار خدمات درمانی موریتانی مورد توجه قرار گرفت.

مراکز تجاری ایران؛ حلقه اتصال شرکت‌ها با بازارهای آفریقایی

در بخش دیگری از این نشست، رؤسای مراکز تجاری ایران در الجزایر، اوگاندا و تانزانیا ضمن معرفی ظرفیت‌ها و حوزه فعالیت خود، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای توسعه روابط تجاری با کشورهای محل فعالیتشان ارائه کردند.

این مراکز می‌توانند با ارائه اطلاعات دقیق از بازارهای محلی، شناسایی فرصت‌های تجاری، معرفی شرکت‌های ایرانی و تسهیل ارتباط با فعالان اقتصادی کشورهای هدف، نقش مهمی در کاهش موانع ورود بخش خصوصی ایران به بازار آفریقا ایفا کنند.

حضور نمایندگان سندیکاها و انجمن‌های تخصصی حوزه سلامت نیز بخش دیگری از این نشست بود و فعالان این حوزه بر ظرفیت شرکت‌ها و مجموعه‌های ایرانی برای توسعه فعالیت در بازارهای آفریقایی تأکید کردند.

از دارو و تجهیزات پزشکی تا انتقال فناوری و گردشگری سلامت

جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در نخستین نشست کمیسیون سلامت، بهداشت و درمان اتاق ایران و آفریقا نشان داد که ظرفیت همکاری میان ایران و کشورهای آفریقایی تنها به صادرات دارو محدود نمی‌شود.

تجهیزات پزشکی، محصولات آرایشی و بهداشتی، خدمات درمانی، گردشگری سلامت، انتقال دانش و فناوری، ایجاد خطوط تولید و احداث واحدهای تولیدی از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند در چارچوب همکاری‌های اقتصادی دو طرف توسعه پیدا کند.

با این حال، دستیابی به چنین هدفی نیازمند تعیین بازارهای اولویت‌دار، شناخت دقیق نیاز کشورهای هدف، استفاده از ظرفیت مراکز تجاری و تشکل‌های تخصصی و ایجاد سازوکار مشخص برای حمایت از شرکت‌های ایرانی است.

ضرورت تدوین نقشه راه حضور ایران در بازار سلامت آفریقا

آنچه از مباحث مطرح‌شده در این نشست می‌توان دریافت، ضرورت انتخاب هوشمندانه بازارهای هدف و پرهیز از حضور پراکنده و مقطعی در کشورهای آفریقایی است. شرکت‌های ایرانی در صورت برخورداری از اطلاعات دقیق بازار، حمایت‌های سیاستی و تجاری و دسترسی به شرکای محلی می‌توانند سهم بیشتری از بازار سلامت این قاره را به دست آورند.

از سوی دیگر، انتقال نتایج چنین نشست‌هایی به سطوح تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌تواند زمینه ایجاد هماهنگی بیشتر میان دولت، اتاق‌های بازرگانی، مراکز تجاری و بخش خصوصی را فراهم کند.

بر این اساس، نخستین نشست کمیسیون سلامت و بهداشت و درمان اتاق ایران و آفریقا را می‌توان گامی در جهت تدوین راهبرد حضور ایران در بازار سلامت آفریقا دانست؛ بازاری که در صورت برنامه‌ریزی هدفمند، می‌تواند به یکی از مسیرهای توسعه صادرات دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات درمانی و فناوری‌های سلامت کشور تبدیل شود.

انتهای پیام/.  




 کانون‌های آلودگی سواحل مکران شناسایی شد
۲ ساعت قبل / خبرگزاری مهر

کانون‌های آلودگی سواحل مکران شناسایی شد

مدیرکل آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای مطالعات جامع آلودگی سواحل مکران از خلیج گواتر تا جاسک خبر داد.

 آغاز رقابت بیش از ۴۶۳ هزار داوطلب در دومین روز کنکور
۸ دقیقه قبل / سایت تابناک

آغاز رقابت بیش از ۴۶۳ هزار داوطلب در دومین روز کنکور

رقابت بیش از ۴۶۳ هزار داوطلب در دو گروه علوم انسانی و ریاضی و فنی در دومین و آخرین روز کنکور ۱۴۰۵ آغاز شد.

 سه مرحله در تحول محافظه‌کاری از منظر راجر اسکروتن | محافظه‌کاری مدرن و سازگاری با ارزش‌های لیبرال | محافظه‌کاری و لیبرالیسم دو روی یک سکه‌اند؟
۶ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

سه مرحله در تحول محافظه‌کاری از منظر راجر اسکروتن | محافظه‌کاری مدرن و سازگاری با ارزش‌های لیبرال | محافظه‌کاری و لیبرالیسم دو روی یک سکه‌اند؟

اقتصادنیوز: محافظه‌کاران و لیبرال‌ها هر دو در برابر نظام‌های مبتنی بر مدیریت مطلق و برنامه‌ریزی از بالا، از آزادی و نظام‌های آزاد دفاع می‌کنند. در اندیشه راجر اسکروتن نقطه‌ای وجود دارد که در آن محافظه‌کاری و لیبرالیسم به هم می‌رسند: دفاع همزمان از وحدت ملی، مرزها، جامعه مشخص و نهادهای کهن از یک سو، و دفاع جدی از آزادی از سوی دیگر.

 درس بزرگ جنگ علیه ایران برای اعراب خلیج‌فارس | الجزیره: نبرد پهپاد‌ها و موشک‌های ارزان با پدافند‌های میلیارد دلاری؛ معادلات را تغییر داد
۶ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

درس بزرگ جنگ علیه ایران برای اعراب خلیج‌فارس | الجزیره: نبرد پهپاد‌ها و موشک‌های ارزان با پدافند‌های میلیارد دلاری؛ معادلات را تغییر داد

اقتصادنیوز: پس از گذشت پنج ماه از آغاز جنگ میان آمریکا و ایران، نشانه‌های آینده امنیت خلیج فارس در حال آشکار شدن است. رفت‌وآمد کشتی‌های تجاری بر اساس ترتیباتی که هم‌اکنون میان عمان و ایران در حال مذاکره است، از سر گرفته شده؛ ترتیباتی که بر اساس قواعد جدید، نقش مستمر تهران در تنگه هرمز را به رسمیت می‌شناسد.

 سکته مغزی چقدر درمان می‌شود؟
۸ ساعت قبل / سایت هم میهن

سکته مغزی چقدر درمان می‌شود؟

نایب‌رئیس انجمن سکته مغزی ایران با تأکید بر ضرورت توسعه درمان‌های حاد سکته مغزی گفت: در حال حاضر حدود ۵ درصد بیماران سکته مغزی در کشور درمان ترومبولیز دریافت می‌کنند.

 استاندار تهران خبر داد: کاهش ۵۰ درصدی مصرف سوخت پس از رایگان شدن مترو و اتوبوس توسط شهرداری تهران | جهان نیوز
۵ ساعت قبل / سایت جهان نیوز

استاندار تهران خبر داد: کاهش ۵۰ درصدی مصرف سوخت پس از رایگان شدن مترو و اتوبوس توسط شهرداری تهران | جهان نیوز

معتمدیان با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد استان تهران می‌گوید:با وجود آسیب به زیرساخت‌های سوخت‌رسانی، هیچ‌یک از ۳۸۶ جایگاه سوخت استان تعطیل نشد. همزمان با رایگان ‌شدن مترو و اتوبوس و همراهی مردم در کاهش ترددهای غیرضروری، مصرف سوخت نیز حدود ۵۰ درصد کاهش یافت.