سیاسی
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، محمد توحیدی، مدیر گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، اظهار داشت: این شعار، یک جمله تشریفاتی نیست؛ بلکه نقشه راهی است که اگر به درستی تفسیر و اجرا نشود، خود به یکی از عوامل ناکامی در جنگ اقتصادی تبدیل خواهد شد.
وی تأکید کرد: وحدت ملی مستلزم پایان دادن به تصمیمهای جزیرهای و متناقض و امنیت ملی مستلزم حفظ بنگاهها، اشتغال و سفره مردم است.
گام اول برای وحدت ملی: هماهنگی سیاستی و اجرا ذیل یک فرماندهی واحد
توحیدی نخستین گام برای تحقق شعار سال را ایجاد یک فرماندهی واحد و پاسخگو در سیاست اقتصادی دانست و گفت: تا زمانی که سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و انرژی در تضاد با یکدیگر عمل کنند، وحدت ملی فقط یک شعار خواهد بود. وی با اشاره به ناترازی انرژی هشدار داد: افزایش قیمت بنزین بدون برآورد آثار تورمی و بسته حمایتی، نهتنها به اقتصاد مقاومتی کمکی نمیکند، بلکه خود به موتور تورم و بیعدالتی تبدیل میشود و وحدت ملی را خدشهدار میسازد.
حمایت از بنگاهها و کسب وکارها
این استاد دانشگاه با بیان اینکه امنیت ملی بدون امنیت تولید معنا ندارد، خواستار طراحی بسته اضطراری برای بنگاههای آسیبدیده از جنگ اقتصادی شد و گفت: امهال بدهیها، اعطای سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی و تسهیل بازسازی خطوط تولید، گامهای عملی برای تحقق «امنیت ملی» در عرصه اقتصاد هستند. وی تأکید کرد: اگر این حمایتها سریع و هدفمند نشود، تعطیلی بنگاهها به بیکاری، کاهش عرضه و افزایش قیمت منجر میشود که بزرگترین تهدید برای امنیت ملی و معیشت مردم است.
حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی کار
توحیدی سومین گام را جلوگیری از تعدیل نیرو دانست و گفت: در سایه وحدت ملی، دولت و بخش خصوصی باید دست به دست هم دهند تا مشاغل حفظ شوند. هر بنگاهی که تعطیل شود، چندین خانوار را در معرض فقر قرار میدهد و این یعنی شکاف در وحدت ملی.
وی پیشنهاد داد: کمک به تأمین بخشی از حقوق و بیمه بنگاههای آسیبدیده، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، صنایع پیشران و شبکه …
