استانها
خبرگزاری تسنیم ـ یادداشت ـ حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان| همزمان با بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مجلس شورای اسلامی، پرسشهای متعددی درباره ماهیت این سند، آثار حقوقی آن و نسبت آن با حقوق تاریخی ایران مطرح شده است.
بخشی از این پرسشها ناشی از پیچیدگی مباحث حقوق بینالملل و بخشی دیگر حاصل خلط میان مفاهیم مختلف حقوق دریاها، تعیین حدود مرزهای دریایی و رژیم حقوقی دریای خزر است.
از این رو، پیش از هرگونه قضاوت موافق یا مخالف، ضروری است بدانیم کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر اساساً چه سندی است، چه موضوعاتی را تنظیم میکند و چه موضوعاتی اساساً خارج از قلمرو آن قرار دارد.
رژیم حقوقی دریای خزر؛ چرا به یک کنوانسیون نیاز بود؟
دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان ویژگیهای جغرافیایی و حقوقی خاص خود را دارد که با توجه به همین وضعیت خاص حقوقی نیازمند تعیین رژیم حقوقی بر مبنای اجماع کشورهای ساحلی را دارد. تا پیش از سال 1991، تنها دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سواحل آن قرار داشتند و روابط حقوقی طرفین بر اساس معاهدات 1921 و 1940 تنظیم میشد. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور جدید در کنار روسیه در سواحل دریای خزر شکل گرفتند و تعداد کشورهای ساحلی به پنج کشور افزایش یافت.
این تحول، ضرورت تدوین یک چارچوب حقوقی جدید را برای تنظیم روابط میان کشورهای ساحلی، حفظ امنیت، بهرهبرداری از منابع، کشتیرانی، ماهیگیری و حفاظت از محیط زیست دریای خزر اجتنابناپذیر کرد.
کنوانسیون چه موضوعاتی را تنظیم میکند؟
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، سندی برای تعیین قواعد کلی حاکم بر این پهنه آبی است. از مهمترین محورهای آن میتوان به تعیین دریای سرزمینی تا 15 مایل دریایی، پیشبینی منطقه انحصاری ماهیگیری تا 10 مایل دریایی، قواعد کشتیرانی، همکاری در حفاظت از محیط زیست، مقابله با جرایم دریایی، همکاریهای اقتصادی، احترام به حاکمیت کشورهای ساحلی و سازوکارهای امنیتی اشاره کرد.
از منظر امنیتی نیز، این کنوانسیون بر ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر و ممنوعیت استفاده از قلمرو کشورهای ساحلی …
