بین الملل
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم؛ مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم در گزارشی ابعاد مهم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و پیامدهای تهدید آمیز آن برای منافع ملی را مورد بررسی قرار داده است.
بنا بر این گزارش، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در سال 1397 در آکتائو به امضای پنج کشور ساحلی رسید و مجددا پس از 8 سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، اگرچه با هدف ایجاد چارچوبی برای همکاری و مدیریت این پهنه آبی تدوین شده، اما به دلیل عدم تعیین تکلیف مهمترین ابعاد حقوقی دریای خزر، بهویژه تحدید حدود بستر و زیربستر، با ابهامات و کاستیهای بنیادین مواجه است. بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی این کنوانسیون نشان میدهد که تصویب آن بدون حل مسائل معوق، میتواند پیامدهای بلندمدتی برای منافع ملی، امنیت راهبردی و حقوق تاریخی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر به همراه داشته باشد.
ایراد عجیب تفکیک میان رژیم حقوقی سطح آب و بستر دریا، واگذاری تعیین مرزهای بستر و زیربستر به توافقات دوجانبه آتی، عدم نهایی شدن خط مبدأ، بیتوجهی به اصل انصاف در تحدید حدود، حذف ارجاع به اسناد تاریخی 1921 و 1940 و وجود ابهامهای حقوقی در برخی مفاد امنیتی کنوانسیون، ظرفیت آن را دارد که موقعیت حقوقی و منافع اقتصادی ایران را در پهنه دریای خزر تضعیف کند. همزمان، تحولات ژئوپولیتیکی قفقاز و بهطور برجسته راهگذر زنگزور، ورود ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و افزایش نفوذ در کشورهای ساحلی دیگر خزر، منافع عظیم نفتی موجود در دریا و تلاش برای توسعه کریدورهای جدید ترانزیتی، اهمیت راهبردی تعیین تکلیف رژیم حقوقی خزر را دوچندان ساخته است.
بر این اساس، گزارش پیوست بهطور مفصل بررسی میکند که چرا تصویب کنوانسیون حاضر، پیش از تعیین تکلیف بستر و زیربستر، توافق بر سر خط مبدأ، نهایی شدن موافقتنامههای تکمیلی چهارگانه و تضمین رعایت اصل انصاف، با منافع راهبردی ایران همخوانی ندارد. از این رو، پیشنهاد اصلی گزارش آن است که فرآیند تصویب کنوانسیون تا زمان تحقق این پیششرطها به تعویق افتاده و جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ راهبردی مبتنی بر توالی حقوقی و دیپلماسی فعال به سمت تحقق پیششرطهای ذکرشده برود که با توجه به نحوه جلورفتن معادلات منطقهای، امکان …
