استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در یادداشت اختصاصی که در اختیار تسنیم قرار داده نوشت: در روزهای جنگ افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری با واژههایی چون جنایت جنگی، نسلکشی، جنایت علیه بشریت، توقیف اموال و دادگاه جنایتکاران جنگی روبهرو میشود اما پرسش اساسی این است: آیا جنگ قانون را تحت تاثیر قرار می دهد یا دقیقاً قانون باید با قدرت بیشتری حاضر باشد؟ مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ایران در لایحه مقابله با جنایات بینالمللی، پاسخی روشن به این پرسش است، جنگ نیز قانون دارد و هیچ جنایتی نباید بیرون از قلمرو عدالت باقی بماند.
جنگ صرفاً برخورد دو نیروی نظامی نیست میدان آزمون تمدن حقوقی ملتهاست و هرگاه خشونت گسترش مییابد نخستین قربانیان آن انسانها هستند اما اگر قانون نیز در برابر خشونت عقبنشینی کند، قربانی دیگری شکل میگیرد به نام "عدالت" و در چنین شرایطی آگاهی عمومی از مفاهیم حقوقی جنگ یک ضرورت رسانهای اجتماعی و قضایی است.
مردم باید بدانند که هر حملهای در جنگ مشروع نیست، هر تصمیم نظامی قابل توجیه نیست و هر رفتار خشونتآمیز، صرفاً به دلیل وقوع در وضعیت جنگی، از مسئولیت کیفری خارج نمیشود میان عملیات نظامی مشروع و جنایت جنگی، میان مسئولیت کیفری و انتقام، و میان توقیف اموال مجرمان و تضییع حقوق اشخاص بیگناه، مرزهای دقیق حقوقی وجود دارد.
مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ایران در جریان بررسی لایحه مقابله با جنایات بینالمللی بهویژه مواد 4، 5 و مواد 20 تا 24، از این منظر اهمیت مضاعف دارد این مصوبات نشان میدهد که نظام حقوقی کشور در پی آن است که نسبت خود را با جرایم سنگین بینالمللی روشنتر، دقیقتر و قابل اجراتر کند جرایمی که وجدان عمومی بشریت را هدف قرار میدهند و آثار آنها فقط محدود به یک میدان نبرد یا یک مقطع تاریخی نیست.
بر اساس ماده 4 این لایحه، برخی رفتارها اگر در چارچوب حمله یا تعرض گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی و در راستای یک برنامه یا سیاست عمومی ارتکاب یابد، جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
قتل عمدی نابودسازی جمعیت از طریق تحمیل شرایط دشوار زندگی، کوچ اجباری، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، رفتارهای غیرانسانی و حتی وضع یا …
