اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد و امور دارایی با ورود به سومین سال فعالیت خود در دولت چهاردهم، نقشه راه خود را حول سه رکن اصلی تعریف کرده است. رکن نخست، تداوم هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و پیگیری طرح نشاندار کردن مالیاتهاست. در چارچوب این برنامه، فرآیندهای شناسایی مؤدیان، اتصال سامانههای فروش و پرداخت به شبکه مالیاتی و کاهش دخالت انسانی در ثبت و پردازش اطلاعات با جدیت دنبال میشود.
رکن دوم، هوشمندسازی گمرکات کشور را دربرمیگیرد. وزارت اقتصاد در نظر دارد با گسترش زیرساختهای دیجیتال در مبادی ورودی و خروجی کالا، سرعت و دقت فرآیندهای گمرکی را افزایش داده و از فرصتهای ناشی از فرآیندهای دستی برای تخلف و فساد بکاهد. این اقدام میتواند به کاهش هزینههای تجاری و تسهیل تجارت خارجی کمک کند.
رکن سوم، مقرراتزدایی از فضای کسبوکار و حرکت به سمت تحقق اقتصاد دیجیتال است. در این راستا، سادهسازی قوانین دستوپاگیر، حذف رویههای موازی و ناکارآمد و توسعه زیرساختهای الکترونیکی برای تعاملات اقتصادی از اولویتهای وزارتخانه به شمار میرود.
مجموع این سه رکن نشان میدهد که سیاست کلی وزارت اقتصاد در سال سوم دولت چهاردهم، عبور تدریجی از فرآیندهای سنتی و انسانمحور و حرکت به سمت نظامی شفافتر، کارآمدتر و مبتنی بر فناوری است. رویکردی که در نهایت میتواند به تقویت انضباط مالی، افزایش شفافیت و رونق فضای کسبوکار در کشور بینجامد.
نظرات محمد معتمدیزاده، نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس را در ادامه میخوانید.معتمدیزاده با اشاره به این موضوع که هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور به درستی در دستور کار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال سوم فعالیتش در دولت چهاردهم قرار دارد، تصریح کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور از چند سال پیش در دستور کار قرار دارد و نتایج مثبتی به دست آمده است. ادامه این روند مثبت ارزیابی میشود.
وی ادامه داد: هوشمندسازی نظام مالیاتی زمینهساز افزایش عدالت مالیاتی است. زیرا به جای روندهای انسانمحور از سیستمها و سامانهها برای مالیاتستانی استفاده میشود. …
