اقتصادی
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, اظهارات اخیراحمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره پذیرش دستمزدهای زیر 8میلیون تومان توسط صدها متقاضی کار در استان کهگیلویه و بویراحمد، موجی از واکنشها را در جامعه کارگری برانگیخته است. در حالی که این روایت در لایههایی به عنوان «دلسوزی کارفرمای ایرانی» تعبیر میشود، فعالان کارگری این وضعیت را «پذیرش قانونی تخلف» و نتیجه مستقیم سقوط قدرت خرید و نبودِ سازوکارهای چانهزنی کارگران میدانند.
روایت از فقر در برابر تکالیف حاکمیتی
در جریان افتتاح یک واحد صنعتی در استان کهگیلویه و بویراحمد، وزیر کار به این نکته اشاره کرد که 300متقاضی کار، با پیشنهاد حقوقی زیر 8 میلیون تومان برای استخدام مراجعه کردهاند. اما این روایت، از سوی فعالان کارگری به نقد کشیده شد. سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در نامهای سرگشاده به وزیر کار، این رویکرد را «مرثیهسرایی بهجای اقدام حاکمیتی» خواند. از دیدگاه منتقدان، وزیر کار که خود رئیس شورای عالی کار است، بهجای آنکه این تخلف آشکار از ماده41 قانون کار (پرداخت کمتر از حداقل مزد مصوب) را با ابزارهای نظارتی و بازرسی متوقف کند، آن را در قالب یک «فضیلت اخلاقی یا دلسوزی کارفرمایی» روایت کرده است.
سقوط قدرت خرید و ابزار بهرهکشی از فقر
پدیده پذیرش دستمزدهایی بسیار پایینتر از کف مصوب، نشاندهنده یک بحران عمیق در قدرت خرید کارگران است. زمانی که تورم لجامگسیخته و کاهش قدرت خرید، کارگر را به نقطه «بقا» میرساند، فقر او به ابزاری برای بهرهکشی تبدیل میشود. در این شرایط، کارگری که در انزوای کامل قرار دارد و هیچ تشکل رسمی یا نماینده قانونی برای چانهزنی (مطابق ماده 131قانون کار) ندارد، ناچار است برای تأمین نیازهای اولیه، دستمزدهایی «ذلتبار» را بپذیرد.
این وضعیت، تضاد عمیقی با ایدهآل «کارفرمای متعهد» دارد؛ چرا که تعهد واقعی کارفرما به جامعه، نه در ابراز تأسف از فقر مردم، بلکه در پرداخت دستمزدی است که کرامت انسانی و نیازهای پایه کارگر را تأمین کند.
ایمنی در خطر؛ وقتی دستمزد، جان را به مخاطره میاندازد …
