استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از نوشهر، مازندران سالهاست میان دو تصویر متناقض گرفتار شده است؛ از یک سو سرزمینی با جنگلهای هیرکانی، نوار ساحلی بیبدیل، عرصههای ملی و منابع طبیعی ارزشمند که سرمایهای برای نسلهای آینده محسوب میشود و از سوی دیگر، جولان ساختوسازهای غیرمجاز، تغییر کاربریها و تصرفهایی که آرامآرام چهره این ثروت طبیعی را دگرگون کرده است.
هر چند در سالهای اخیر دستگاههای متولی از افزایش برخوردها با متصرفان اراضی ملی و ساحلی خبر دادهاند، اما حجم پروندههای تشکیلشده و ارزش اقتصادی زمینهای آزادشده نشان میدهد که پدیده زمینخواری و دستاندازی به انفال همچنان یکی از چالشهای جدی غرب مازندران است؛ منطقهای که به دلیل جذابیتهای طبیعی، همواره هدف سوداگرانی بوده که ارزش زمین را نه در حفظ طبیعت، بلکه در ساختوسازهای میلیاردی و بهرهبرداریهای کوتاهمدت دیدهاند.
در تازهترین اقدام، ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه نوشهر اعلام کرده است که طی هفته گذشته 18 هزار و 500 مترمربع از اراضی ملی و محدودههای ساحلی در شهرستانهای غرب استان با اجرای احکام قطعی قضایی از تصرف خارج و به بیتالمال بازگردانده شده است؛ اقدامی که اگرچه یک گام مثبت در مسیر حفاظت از منابع طبیعی به شمار میرود، اما در عین حال بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که چگونه چنین وسعتی از اراضی عمومی در معرض تصرف قرار گرفته و چه میزان از این سرمایه ملی هنوز در معرض تهدید قرار دارد؟
بازگشت زمینهای ملی از چنگ متصرفان
مهرداد خزائیپول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه نوشهر با اشاره به اجرای این عملیات اظهار داشت: این اقدام در راستای صیانت از عرصههای ملی و اجرای احکام قطعی مراجع قضایی انجام شده و زمینهای تصرفشده پس از رفع تصرف به مالکیت عمومی بازگشته است.
وی تأکید کرد که در جریان این عملیات، تمامی بناها، سازههای فلزی و بتنی و ساختوسازهای غیرمجاز موجود در محدودههای مورد نظر جمعآوری و عرصهها به وضعیت قانونی خود بازگردانده شد.
اما واقعیت این است که تخریب چند سازه غیرمجاز و بازگرداندن چند هزار مترمربع زمین، تنها بخش پایانی یک زنجیره طولانی است؛ زنجیرهای که از شناسایی دیرهنگام تخلف، ضعف نظارتهای اولیه، تغییر کاربریهای …
