اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تحقق سیاستها و برنامههایی که وزارت اقتصاد برای سومین سال فعالیتش در دولت چهاردهم تعیین کرده است، گام مهم و موثری در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور است و شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی کشور در کنار مقرراتزدایی و تسهیل مجوزها در اقتصاد دیجیتال است.
وزارت اقتصاد و امور دارایی در آستانهی سومین سال فعالیت خود در دولت چهاردهم، سه محور اصلی را در دستور کار قرار داده که هرکدام میتواند تأثیر مستقیمی بر شفافیت، کارآمدی و رونق اقتصادی کشور داشته باشد.
نخستین محور، ادامهی روند هوشمندسازی نظام مالیاتی است. بر اساس این اقدام، دیگر مودیان مالیاتی با ممیزان روبرو نخواهند شد و از همه مهمتر اینکه به صورت اقساطی و با بیشترین میزان معافیت در نظر گرفته شده، مالیات خود را پرداخت خواهند کرد.
محور دوم، هوشمندسازی گمرکات و چابکسازی فرآیندهای آن است. با توجه به نقش کلیدی گمرک در تجارت خارجی، تسریع در ترخیص کالا و کاهش بروکراسی اداری از اولویتهای این وزارتخانه به شمار میرود. هوشمندسازی گمرکات میتواند مسیر واردات و صادرات را برای فعالان اقتصادی هموارتر کرده و از هزینههای اضافی ناشی از تأخیر و رسوب کالا جلوگیری کند.
سومین سیاست، مقرراتزدایی و تحقق اقتصاد دیجیتال است. حذف قوانین و مقررات زائد و دستوپاگیر، فضای کسبوکار را برای سرمایهگذاران و کارآفرینان تسهیل میکند. توسعهی اقتصاد دیجیتال نیز زمینهساز رشد کسبوکارهای نوپا و افزایش بهرهوری در اقتصاد کشور خواهد بود.
مجموع این سیاستها نشان میدهد وزارت اقتصاد در سومین سال فعالیت خود، تمرکز جدی بر اصلاحات ساختاری، شفافیت مالی و مدرنسازی نهادهای اقتصادی دارد. رویکردی که میتواند به بهبود محسوس فضای اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
نظرات محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس را در ادامه میخوانید.
جوکار با اشاره به این موضوع که هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور که طی سالهای گذشته در دستور کار وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفته است، مثبت ارزیابی میشود، تصریح کرد: هرچقدر از روندهای دستی و انسانمحور مالیاتستانی فاصله بگیریم، به لحاظ از بین بردن بستر فساد اهمیت دارد. وقتی طی …
