کیش و آزمون سیاست‌گذاری در بازار اجاره مسکن - تسنیم

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، کیش سال‌هاست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری، تجارت و خدمات کشور شناخته می‌شود، اما دوام این جایگاه تنها به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و پروژه‌های عمرانی وابسته نیست.

آنچه چرخ اقتصاد جزیره را به حرکت درمی‌آورد، حضور مستمر نیروی انسانی متخصص، کارگران، معلمان، کادر درمان، فعالان گردشگری و کارمندان بخش خصوصی است؛ گروهی که نخستین دغدغه آنها نه رونق بازار، بلکه تأمین یک سرپناه متناسب با درآمدشان است.

از همین منظر، بازار اجاره مسکن در کیش دیگر یک اختلاف حقوقی میان مالک و مستأجر نیست، بلکه به یکی از مؤلفه‌های امنیت اقتصادی جزیره تبدیل شده است. هر تصمیمی که این بازار را دچار بی‌ثباتی کند، در نهایت آثار خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد محلی نشان خواهد داد.

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها با هدف حمایت از مستأجران، پاسخی به فشار فزاینده هزینه‌های زندگی است، اما اجرای هر سیاست اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که همه اضلاع مسئله را ببیند. در شرایطی که نرخ تورم، هزینه نگهداری املاک و هزینه‌های عمومی روندی صعودی دارند، نمی‌توان انتظار داشت مالکان بدون دریافت هیچ‌گونه مشوق یا حمایت، بار اجرای این سیاست را به تنهایی بر دوش بکشند.

نتیجه چنین وضعیتی معمولاً نه آرامش بازار، بلکه کاهش انگیزه برای تمدید قراردادها، افزایش اختلافات و حرکت بازار به سمت راهکارهای غیررسمی است.

در مقابل نیز نمی‌توان از واقعیتی چشم پوشید که بسیاری از خانوارهای ساکن کیش با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افزایش مداوم هزینه مسکن، سهم بزرگی از درآمد خانوار را می‌بلعد و قدرت ماندگاری نیروی کار را کاهش می‌دهد.

اگر زندگی در جزیره برای کارکنان …