به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، کیش سالهاست بهعنوان یکی از مهمترین قطبهای گردشگری، تجارت و خدمات کشور شناخته میشود، اما دوام این جایگاه تنها به سرمایهگذاریهای بزرگ و پروژههای عمرانی وابسته نیست.
آنچه چرخ اقتصاد جزیره را به حرکت درمیآورد، حضور مستمر نیروی انسانی متخصص، کارگران، معلمان، کادر درمان، فعالان گردشگری و کارمندان بخش خصوصی است؛ گروهی که نخستین دغدغه آنها نه رونق بازار، بلکه تأمین یک سرپناه متناسب با درآمدشان است.
از همین منظر، بازار اجاره مسکن در کیش دیگر یک اختلاف حقوقی میان مالک و مستأجر نیست، بلکه به یکی از مؤلفههای امنیت اقتصادی جزیره تبدیل شده است. هر تصمیمی که این بازار را دچار بیثباتی کند، در نهایت آثار خود را در بخشهای مختلف اقتصاد محلی نشان خواهد داد.
تعیین سقف افزایش اجارهبها با هدف حمایت از مستأجران، پاسخی به فشار فزاینده هزینههای زندگی است، اما اجرای هر سیاست اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که همه اضلاع مسئله را ببیند. در شرایطی که نرخ تورم، هزینه نگهداری املاک و هزینههای عمومی روندی صعودی دارند، نمیتوان انتظار داشت مالکان بدون دریافت هیچگونه مشوق یا حمایت، بار اجرای این سیاست را به تنهایی بر دوش بکشند.
نتیجه چنین وضعیتی معمولاً نه آرامش بازار، بلکه کاهش انگیزه برای تمدید قراردادها، افزایش اختلافات و حرکت بازار به سمت راهکارهای غیررسمی است.
در مقابل نیز نمیتوان از واقعیتی چشم پوشید که بسیاری از خانوارهای ساکن کیش با آن دستوپنجه نرم میکنند. افزایش مداوم هزینه مسکن، سهم بزرگی از درآمد خانوار را میبلعد و قدرت ماندگاری نیروی کار را کاهش میدهد.
اگر زندگی در جزیره برای کارکنان بخشهای مولد صرفه اقتصادی نداشته باشد، نخستین پیامد آن خروج تدریجی سرمایه انسانی خواهد بود؛ رخدادی که دیر یا زود کیفیت خدمات، صنعت گردشگری و حتی جذابیت سرمایهگذاری در کیش را تحت تأثیر قرار میدهد.نکتهای که در بسیاری از تحلیلها کمتر مورد توجه قرار میگیرد، تفاوت ساختاری بازار مسکن کیش با سایر نقاط کشور است.
محدودیت زمین، هزینه بالای ساخت، وابستگی اقتصاد جزیره به نیروی کار غیربومی و نوسانات فصلی تقاضا، شرایطی ایجاد کرده که نسخههای یکسان، الزاماً نتایج یکسانی به همراه نخواهد داشت. از همین رو، سیاستگذاری در این حوزه باید مبتنی بر اقتضائات بومی و واقعیتهای اقتصادی جزیره باشد.
بازار اجاره کیش امروز بیش از آنکه به مداخلههای مقطعی نیاز داشته باشد، محتاج یک نقشه راه پایدار است؛ برنامهای که هم از امنیت سکونت خانوارها صیانت کند و هم انگیزه سرمایهگذاری در بخش مسکن را از بین نبرد.
افزایش عرضه واحدهای استیجاری، طراحی مشوقهای مالی برای مالکان خوشحساب، توسعه مسکن سازمانی برای کارکنان و ایجاد سازوکارهای تشویقی برای تمدید قراردادها، میتواند بخشی از این راهحل باشد.
واقعیت این است که اگر سیاستگذاری در بازار مسکن کیش تنها به کنترل اعداد و درصدها محدود شود، مسئله حل نخواهد شد. آنچه آینده جزیره را تضمین میکند، ایجاد تعادل میان حفظ سرمایه، تأمین معیشت و صیانت از سرمایه انسانی است.
کیش برای ادامه مسیر توسعه خود، بیش از هر زمان دیگری به این تعادل نیاز دارد؛ تعادلی که منافع آن، نه فقط به مالک و مستأجر، بلکه به کل اقتصاد جزیره بازخواهد گشت.
انتهای پیام/7558
