استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حسن بابایی در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی املاک، اظهار کرد: این ماده قانونی با ساماندهی تقسیمنامه و فرآیند پیشفروش ساختمان، زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری در معاملات مربوط به واحدهای ساختمانی را کاهش میدهد و گامی مؤثر برای افزایش امنیت حقوقی مالکان و خریداران محسوب میشود. شرط احداث بنا برای صدور سند اراضی قولنامهای حذف میشود؟
وی با اشاره به رونمایی از نخستین سند موضوع ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی املاک در مشهد مقدس، افزود: بر اساس این قانون، به محض صدور پروانه ساختمان، چنانچه بنای احداثشده دارای چند واحد باشد، تقسیمنامه برای واحدها با کد یکتا صادر میشود و پس از آن نقلوانتقال واحدها باید از طریق دفترخانه اسناد رسمی انجام شود.
بابایی ادامه داد: این سازوکار که از روز گذشته در مشهد مقدس وارد مرحله اجرا شده است، امکان ثبت رسمی و شفاف معاملات واحدهای ساختمانی را فراهم میکند و میتواند از بروز جرایمی مانند پیشفروش غیرقانونی املاک و فروش یک واحد مسکونی به چند نفر جلوگیری کند؛ موضوعی که در سالهای گذشته یکی از زمینههای شکلگیری پروندههای کلاهبرداری ملکی بوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین تثبیت مالکیت اموال و اماکن عمومی و مذهبی را از دیگر برنامههای این سازمان برشمرد و تصریح کرد: فرآیند تثبیت مالکیت مساجد، بقاع متبرکه و شهرکهای صنعتی در نقاط مختلف کشور در حال پیگیری و اجراست و هدفگذاری سازمان ثبت این است که تا سال آینده همه مساجد و بقاع متبرکه کشور دارای سند مالکیت شوند.
معاون قوه قضائیه، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از شهرکهای صنعتی کشور نیز تعیین تکلیف ثبتی شدهاند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 87 درصد شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد کشور دارای سند هستند و اقدامات برای تکمیل فرآیند تثبیت مالکیت در سایر مناطق نیز ادامه دارد.
بابایی در ادامه سفر خود به سمنان، در آیینی سند مالکیت مسجدالشهدای سمنان را اهدا کرد و در حاشیه این برنامه، میز خدمت قضایی نیز در این مسجد برپا شد تا بخشی از مسائل و درخواستهای مراجعهکنندگان در حوزههای قضایی و ثبتی مورد بررسی قرار گیرد.
او تاکید کرد:اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی املاک در حالی در کشور دنبال میشود که ثبت رسمی معاملات و ایجاد سازوکار مشخص برای شناسایی واحدهای ساختمانی میتواند نقش مهمی در کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از معاملات معارض و افزایش اطمینان شهروندان در بازار مسکن داشته باشد؛ موضوعی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آن را از محورهای مهم اجرای قانون الزام عنوان کرده است.
انتهای پیام/363/
