اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مناطق آزاد تجاری کشورمان سالهاست با یک تناقض اساسی مواجهاند؛ از یک سو در ادبیات رسمی این مناطق بهعنوان یکی از ابزارهای جذب سرمایه، توسعه صادرات و پیوند اقتصاد ایران با بازارهای منطقهای معرفی میشوند و از سوی دیگر هنوز این سئوال اساسی درباره بسیاری از آنها بیپاسخ مانده که قرار است دقیقاً چه نقشی در اقتصاد کشور ایفا کنند.
آیا یک منطقه آزاد باید هاب صادراتی و ترانزیتی باشد، دیگری قطب صنعتی و تولیدی، منطقهای بر گردشگری و خدمات متمرکز شود و منطقهای دیگر مأموریت مالی و لجستیکی داشته باشد؟ اگر پاسخ این سئوال روشن نباشد، طبیعی است که سرمایهگذار نمیتواند با اطمینان درباره محل و حوزه سرمایهگذاری خود تصمیم بگیرد.
مسئله مناطق آزاد البته نبود ظرفیت نیست. ارس به دلیل موقعیت مرزی و دسترسی به بازارهای قفقاز، ظرفیت متفاوتی نسبت به چابهار دارد؛ قشم و کیش از مزیتهای گردشگری، دریایی و تجاری برخوردارند و مناطق دیگری مانند ماکو، اروند و انزلی نیز هرکدام موقعیت جغرافیایی و اقتصادی متفاوتی دارند.
بنابراین مسئله اصلی این نیست که مناطق آزاد فاقد ظرفیت اقتصادیاند؛ مسئله آن است که این ظرفیتها تا چه اندازه به مأموریت مشخص، اولویت سرمایهگذاری و پروژههای پیشران تبدیل شدهاند؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز در رویکرد جدید خود بر ضرورت تکمیل اسناد راهبردی مناطق، تعیین مأموریت اختصاصی، اولویتهای راهبردی، پروژههای پیشران توسعه و شاخصهای عملکردی تأکید کرده است. این موضوع نشان میدهد حتی در سطح سیاستگذاری نیز خلأ داشتن یک چارچوب مشخص برای هدایت توسعه مناطق آزاد به رسمیت شناخته شده است.
آمارهای رسمی نشان میدهد که نمیتوان از شکست کامل مناطق آزاد سخن گفت. سال گذشته صادرات مناطق آزاد به بیش از 1.3 میلیارد دلار رسید. سرمایهگذاری داخلی جذبشده نیز رشد 125 درصدی داشته است.
اما همین اعداد یک سئوال مهمتر را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد: سرمایه واردشده به مناطق آزاد دقیقاً به کدام سمت رفته و چه سهمی از آن به فعالیتهای مولد، صادرات محور و ماندگار اختصاص یافته است؟
رشد عددی سرمایهگذاری زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکند که به تولید، صادرات، …
