استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از املش، محمدمهدی مظفری، فرماندار املش عصر امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری با حضور مسئولان علوم پزشکی و بازرس کل استان اظهار کرد: اگر شاخصهای توسعهای املش را همتراز شهرستان لنگرود بدانیم، باید در عمل نیز چنین وضعیتی را مشاهده کنیم، در حالی که مقایسه شاخصهای دو شهرستان نشان میدهد چنین همترازی وجود ندارد.
به گفته وی، اگر رتبه لنگرود در شاخصهای توسعهای 12 باشد، نمیتوان پذیرفت که املش نیز از همان شرایط برخوردار است؛ بنابراین باید بررسی کنیم چه عواملی موجب ایجاد این فاصله شده و چرا شهرستان نتوانسته متناسب با ظرفیتهای خود توسعه پیدا کند.
فرماندار املش با اشاره به وضعیت اعتبارات شهرستان بیان کرد: در سال 1403 حدود 120 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته بود که تنها 60 میلیارد تومان آن محقق شد و در سال 1404 نیز از 80 میلیارد تومان اعتبار تخصیصیافته، تنها 14 درصد تحقق پیدا کرده است.
مظفری با بیان اینکه امروز شهرستان با اعتباری کمتر از سالهای گذشته در حال اداره امور و پیشبرد پروژههاست، گفت: این میزان اعتبار با نیازها و شاخصهای توسعهای املش تناسب ندارد؛ بنابراین باید برای جبران این فاصله، مطالبهگری در سطوح بالاتر با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با بیان اینکه مسئولان پیشین شهرستان نیز باید صدای بلندتری برای بیان مشکلات املش در سطوح بالادستی میداشتند، گفت: در کنار پیگیریهای انجامشده، باید بتوانیم ظرفیتهای موجود را برای رفع مشکلات شهرستان فعال کنیم.
قانون نباید مانع خدمترسانی به مردم شود
فرماندار املش با انتقاد از برخی موانع قانونی در مسیر اجرای طرحهای شهرستان اظهار کرد: هر اقدامی که در املش میخواهیم انجام دهیم، با نص صریح قانون مواجه میشویم، در حالی که در شهرستانهای دیگر، مسئولان میتوانند مسائل قانونی را مدیریت کنند، ما نیز معتقد به اجرای قانون هستیم، اما مدیریت برای همین است که بتوانیم در چارچوب قانون از روشها، شیوهها و ظرفیتهایی که خدمترسانی به مردم را تسهیل میکند، استفاده کنیم.
مظفری خطاب به مسئولان استانی گفت: انتظار داریم در مواردی که امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی وجود دارد، برای رفع موانع شهرستان املش نیز همان رویهای که …
