اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالله مهاجر، خزانهدار اتاق بازرگانی، در خصوص فرایند صدور کارتهای بازرگانی و موضوع تعهدات ارزی اظهار کرد: واقعیت این است که «ریل» کارت بازرگانی از مسیر و چارچوب قانونی خود خارج شده است.
وی افزود: در گذشته ممکن بود در فرایند صدور کارت بازرگانی ایراداتی وجود داشته باشد و حتی کارتهای یکبارمصرف نیز صادر شوند، اما این مسئله قابل اصلاح بود و اتاق بازرگانی نیز با توجه به مسئولیتی که در این زمینه داشت، موضوع را پیگیری میکرد.
مهاجر ادامه داد: در گذشته اتاق بازرگانی برای صدور کارت، اهلیت فرد، کارخانه، ظرفیت، امکانات و توانایی او را بررسی میکرد و بر اساس این موارد درباره صدور کارت تصمیم میگرفت، اما امروز چنین اختیاری از اتاق گرفته شده است.
خزانهدار اتاق بازرگانی گفت: در دولت گذشته، با پیشنهاد وزارت صمت، فرایند بهگونهای تغییر کرد که اتاق بازرگانی مکلف شد برای هر فردی که در سامانه ثبتنام کرده، بدون توجه به اینکه اهلیت لازم را دارد یا خیر، کارت صادر کند.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، عملاً یک مسیر فسادزا ایجاد شده است. بخشی از کارتها و اعدادی که درباره آنها صحبت میشود، توسط افرادی مورد استفاده قرار گرفته که از آنها برای فرار از تعهدات و مسئولیتهای خود استفاده کردهاند.
.
مهاجر با تأکید بر اینکه اتاق بازرگانی در شرایط فعلی مسئول احراز اهلیت متقاضیان نیست، گفت: مسئولیت اتاق این نیست که تشخیص دهد فرد واجد شرایط هست یا نیست؛ به اتاق گفته شده که اگر فرد در سامانه ثبتنام کرده، شما حق ندارید از صدور کارت برای او جلوگیری کنید.
وی ادامه داد: حتی در دو سه سال اخیر و با روی کار آمدن دولت جدید نیز این مسئله بهطور کامل اصلاح نشده است. بنابراین باید خبرنگاران و رسانهها بدانند که در این موضوع، مسئولیت اصلی متوجه اتاق بازرگانی نیست و نباید این بخش بهعنوان متهم اصلی در نظر گرفته شود.
خزانهدار اتاق بازرگانی افزود: در واقع با این شیوه، توپ در زمین بخش خصوصی انداخته شده و بخشی از مسئولیتها از دولت به اتاق منتقل شده است؛ در حالی که اتاق چارهای جز اجرای مقررات و صدور کارت برای فردی …
