استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، همزمان با آغاز فرآیند برنامهریزی برای توزیع اعتبارات عمرانی سال 1405، سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران از اجرای الگوی جدیدی برای تخصیص منابع خبر داد؛ الگویی که بر پایه بیش از 100 شاخص تخصصی طراحی شده و هدف آن هدایت اعتبارات به سمت مناطق کمتر برخوردار، کاهش شکافهای توسعهای و تحقق عدالت منطقهای در سطح استان است.
در راستای اجرای قانون بودجه سال 1405 کل کشور و به استناد ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، جلسه توجیهی الگوی توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان مازندران با حضور فرمانداران شهرستانهای استان برگزار شد.
این نشست با هدف تشریح سازوکار جدید توزیع اعتبارات ردیفهای استانی، اعتبارات متوازن و سهم سه درصدی درآمدهای حاصل از فروش نفت تشکیل شد و در آن سیاستها، شاخصها و رویکردهای جدید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برای تخصیص اعتبارات عمرانی سال آینده مورد بررسی قرار گرفت.
عبدالرضا کریمپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران، در این نشست با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه توزیع منابع مالی استان اظهار کرد: بررسی عملکرد سالهای گذشته و تحلیل دقیق اطلاعات و دادههای توسعهای نشان داد که برای دستیابی به توسعه متوازن، باید الگوی تخصیص اعتبارات بر پایه شاخصهای علمی و واقعی بازطراحی شود.
وی افزود: بر همین اساس، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بهرهگیری از اطلاعات بهروز و تحلیلهای کارشناسی، الگوی جدیدی را برای توزیع اعتبارات تدوین کرده که محور اصلی آن عدالت منطقهای، رفع محرومیت، افزایش بهرهوری منابع و هدایت هدفمند اعتبارات عمرانی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با بیان اینکه در تدوین این مدل بیش از 100 شاخص تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته است، تصریح کرد: شاخصهایی همچون میزان برخورداری از زیرساختهای عمرانی، دسترسی به خدمات عمومی، وضعیت اشتغال، شاخصهای اقتصادی و اجتماعی، ظرفیتهای توسعهای، پراکندگی جمعیت، محرومیت شهرستانها و سایر مؤلفههای اثرگذار، مبنای تعیین سهم هر شهرستان از اعتبارات سال 1405 قرار گرفتهاند.
کریمپور تأکید کرد: فلسفه اصلی این بازنگری، …
