به گزارش خبرگزاری تسنیم از نهاوند، در حالی که طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از چترهای حمایتی دولت برای اقشار آسیبپذیر جامعه تعریف شده بود، این روزها در شهرستان نهاوند به کلافی سردرگم تبدیل شده است؛ طرحی که نه تنها باری از دوش سفرههای مردم برنداشته، بلکه اصناف و فروشندگان خرد را نیز در آستانه ورشکستگی و رویارویی با مشتریان قرار داده است.
بررسیهای میدانی خبرنگار ما نشان میدهد که طی هفتههای اخیر، تعداد زیادی از فروشگاههای عامل طرح کالابرگ در سطح شهر نهاوند و روستاهای همجوار، از عرضه و فروش اقلام معیشتی این طرح خودداری میکنند. مراجعه شهروندان، بهویژه دهکهای پایین درآمدی به این مراکز با درهای بسته یا پاسخ منفی فروشندگان مواجه میشود؛ پاسخی که در یک جمله خلاصه میشود: «دولت به تعهدات خود عمل نکرده و حق و حقوق ما را نداده است، ماهم از دادن کالابرگ معذوریم».
وقتی دولت خوشحساب نیست
طرحی که قرار بود با تسهیل دسترسی به 11 قلم کالای اساسی، عدالت توزیعی را برقرار کند، اکنون به دلیل عدم تسویه حساب بهموقع مطالبات فروشندگان از سوی دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، عملاً متوقف شده است.
تعدادی از کاسبان و فروشندگان نهاوندی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با گلایه شدید از وضعیت موجود اظهار داشتند: ما با سرمایه شخصی و حتی خرید اعتباری کالا از عمدهفروشان، اقلام کالابرگی را به مردم تحویل دادیم تا چرخ معیشت مردم بچرخد. اما اکنون ماههاست که سهم پرداختی دولت به حساب ما واریز نشده است. ما دیگر نقدینگی برای خرید کالای جدید نداریم و در بازار بدحساب شدهایم. چرا باید چوب بیبرنامگی دولت را صنف کاسبان خرد بدهد؟
سفرههای خالی و وعدههای روی کاغذ
از سوی دیگر، شهروندان نهاوندی که بخش مهمی از سبد غذایی خانواده خود را بر اساس این طرح تنظیم کرده بودند، اکنون سرگردان شدهاند. یکی از شهروندان نهاوندی به تسنیم گفت: «کارتهای ما شارژ میشود، اما وقتی به مغازهها مراجعه میکنیم هیچکس کالا نمیدهد. دولت مدعی حمایت از معیشت ماست، اما در عمل ما را روبروی مغازهدار قرار داده است. اگر بودجه ندارند، چرا بیهوده در بوق و کرنا میکنند؟»
مسئولان سکوت خود را بشکنند
سکوت متولیان امر در اداره کار، رفاه و تامین اجتماعی استان همدان و همچنین مسئولان ارشد شهرستان نهاوند در قبال این بحران معیشتی، علامت سؤال بزرگی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است.
خبرگزاری تسنیم ضمن هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این بیانضباطی مالی دولت، حق مطالبهگری را برای اصناف نهاوند و اقشار آسیبپذیر محفوظ دانسته و خواستار پاسخگویی فوری و شفاف فرمانداری نهاوند و ادارهکل کار استان همدان است. آقایان مسئول! فرار رو به جلو کافی است؛ دقیقاً مشخص کنید مطالبات معوق فروشندگان نهاوند چه زمانی پرداخت میشود تا قفل این طرح نیمهکاره باز شود؟
تسنیم تا حصول نتیجه و واریز مطالبات اصناف نهاوند، پیگیر این پرونده خواهد بود.
انتهای پیام/
