بین الملل
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دولت قزاقستان در یک اقدام بیسابقه و اصلاحی، از تاریخ 16 ژوئن 2025 سیاست استفاده از بودجههای دولتی و شبهدولتی را برای تأمین هزینههای مربوط به جذب و استخدام ورزشکاران خارجی در باشگاههای ورزشی حرفهای به طور کامل متوقف کرد.
وزارت گردشگری و ورزش قزاقستان اخیراً با انتشار گزارشی جامع اعلام کرد که این اقدام راهبردی، در کنار اعمال محدودیتهای گستردهتر و نظارتهای دقیقتر بر بودجه تخصیصی باشگاهها، موجب صرفهجویی چشمگیری به میزان بیش از 8 میلیارد تنگه، معادل تقریبی 17.2 میلیون دلار آمریکا، در خزانه دولت شده است.
این اصلاحات ساختاری و بنیادین دقیقاً پس از سالهای متمادی صورت میپذیرد که طی آنها، باشگاههای سرشناس فوتبال و هاکی این کشور آسیای مرکزی، مبالغ هنگفتی از بیتالمال و درآمدهای ملی را صرف به خدمت گرفتن بازیکنان خارجی و لژیونرهای گرانقیمت میکردند؛ روندی که نه تنها به توسعه زیرساختهای ورزش بومی کمکی نمیکرد، بلکه مانعی جدی بر سر راه رشد استعدادهای داخلی قزاقستان محسوب میشد.
پایان ریختوپاشهای دولتی و مبارزه با فساد در ورزش
بر اساس قوانین و مقررات جدید تصویبشده در پارلمان قزاقستان، باشگاههای ورزشی این کشور همچنان حق دارند و میتوانند با ورزشکاران خارجی قرارداد امضا کنند، اما این امر منوط به یک شرط اساسی و غیرقابلانعطاف است: هزینههای مربوط به این قراردادهای میلیون دلاری باید تماماً توسط حامیان مالی (اسپانسرها) یا سرمایهگذاران بخش خصوصی پرداخت شود و هیچگونه بار مالی جدیدی برای دولت و نهادهای عمومی به همراه نداشته باشد.
تأمین مالی بازیکنان خارجی از بودجه عمومی، حتی پیش از اجرای این اصلاحات نیز به شدت مورد انتقاد افکار عمومی و نهادهای نظارتی قزاقستان قرار داشت. در ژانویه 2025، «اولان سارکولوف»، نایبرئیس وقت آژانس مبارزه با فساد قزاقستان، در یک افشاگری تکاندهنده اعلام کرد که تنها دو باشگاه سرشناس و متمول این کشور، یعنی باشگاه فوتبال «آستانه» و باشگاه هاکی «باریس»، طی یک دوره شش ساله مجموعاً نزدیک به 100 میلیارد تنگه از بودجه دولتی دریافت کردهاند.
نکته تکاندهنده در گزارش آژانس مبارزه با فساد این بود که به طور میانگین حدود 60 تا 70 درصد از کل بودجه سالانه باشگاه آستانه صرفاً برای پرداخت دستمزد و پاداش بازیکنان خارجی هزینه میشد؛ رویکردی که عملاً منابع ملی قزاقستان را به جیب ورزشکاران وارداتی سرازیر میکرد، بدون آنکه دستاورد پایدار ملی به همراه داشته باشد.
خصوصیسازی؛ گامی بلند به سوی استقلال مالی باشگاهها
این محدودیتهای سختگیرانه بودجهای، در واقع بخش مهمی از استراتژی کلان و تلاشهای دولت آستانه برای کاهش وابستگی ورزش و به ویژه فوتبال حرفهای به منابع دولتی است. در نتیجه اجرای قاطعانه این سیاست، چندین باشگاه ورزشی سرشناس با موفقیت به بخش خصوصی واگذار شدهاند تا روند تجاریسازی ورزش در این کشور تسریع شود.
به عنوان نمونه، مدیریت باشگاه فوتبال «کایسار» به «اسلامگالی کوزباکوف»، کارآفرین برجسته حوزه ساختوساز، واگذار شد و «میخائیل لومتادزه»، از بنیانگذاران شرکت معتبر Kaspi.kz، مالکیت باشگاه قدیمی «ژنیس» را بر عهده گرفت تا با تزریق سرمایههای شخصی، این تیم را احیا کند.
همچنین یک شرکت زیرمجموعه از گروه بزرگ «فریدوم هولدینگ» به رهبری «تیمور تورلوف»، باشگاه فوتبال ریشهدار «شاختار قراغندی» را در یک مزایده رسمی و شفاف خریداری کرد.
در ژانویه 2026 نیز، باشگاه پرطرفدار فوتبال «آکتوبه» در ازای پرداخت 364 میلیون تنگه (معادل 710 هزار دلار در آن مقطع زمانی) به شرکت املاک و مستغلات Qazaq Stroy Properties که متعلق به تاجر سرشناس «نورلان آرتیکبایف» است، فروخته شد. جالب اینجاست که خصوصیسازی مانع جذب ستارگان نشد؛ چرا که بلافاصله پس از این واگذاری و انتقال مالکیت، باشگاه آکتوبه توانست با تکیه بر منابع خصوصی با «نانی»، بازیکن مشهور پرتغالی و ستاره پیشین منچستریونایتد، قرارداد رسمی امضا کند که نشاندهنده ظرفیت بالای بخش خصوصی در مدیریت ورزش است.
تعیین سقفهای سختگیرانه برای هزینهکرد و دستمزدها
البته طبق برنامه جامع واگذاری باشگاه آکتوبه، مقرر شد به منظور جلوگیری از فروپاشی تیمهای پایه، بخشی از بودجه عمومی صرفاً برای حمایت از این بخشها حفظ شود. پیش از قطعی شدن پروسه فروش، یک مقام ارشد ورزشی در سطح منطقهای اعلام کرد که بودجه دولتی پس از این تنها و تنها به آکادمیهای پایه، تیم فوتبال بانوان و تیم فوتسال اختصاص مییابد تا رسالت اجتماعی دولت در قبال جوانان و زنان نادیده گرفته نشود. با این حال، پیشبینی میشد کل حمایت مالی دولت از این باشگاه با کاهشی چشمگیر از 3.5 میلیارد تنگه در سال 2025 به رقم 1.9 میلیارد تنگه در سال 2026 تقلیل یابد.
افزون بر این، بر اساس دستورالعملی دولتی که از 25 ژوئیه 2025 لازمالاجرا شد، سقفهای بسیار سختگیرانهای برای تزریق بودجه به تیمهای حرفهای تعیین شد. این سقفها بر اساس «شاخص محاسباتی ماهانه» قزاقستان محاسبه و به صورت سالانه تعدیل میشوند تا با تورم همخوانی داشته باشند.
بر اساس این قانون، در سال 2026 یک باشگاه فوتبال حداکثر میتواند مبلغی در حدود 6.1 میلیون دلار در سال از بودجه دولتی دریافت کند. این سقف حمایتی برای هاکی روی یخ 3.5 میلیون دلار و برای سایر رشتههای تیمی (مردان یا زنان) حدود 1.1 میلیون دلار تعیین شده است.
همچنین برای ایجاد انگیزه رقابتی در سطح قارهای، باشگاههای فوتبالی که موفق شوند به مسابقات معتبر اروپایی (یوفا) راه یابند، میتوانند تا سقف 1.9 میلیون دلار بودجه تشویقی مازاد دریافت کنند.
در ضمن، به منظور جلوگیری از پرداختهای نجومی پنهان، سقف حقوق ماهانه پرداختی از محل بودجه دولتی به بازیکنان و مربیان تیمهای اصلی، رقمی در حدود 4700 دلار تعیین شده است و مازاد بر این مبلغ باید از درآمدهای اختصاصی باشگاه تأمین شود.
شفافیت در سیستم مدیریتی و ظهور هوش مصنوعی در ورزش
اصلاحات بنیادین دولت قزاقستان صرفاً محدود به مسائل مالی و بودجهای نبوده، بلکه شامل تغییرات اساسی در نحوه گزینش و انتصاب مدیران ورزشی نیز میشود. از سپتامبر 2025، تمامی رؤسا و مدیران ارشد سازمانهای ورزشی دولتی مشمول قانون سختگیرانه «چرخش شغلی» شدهاند و انتصابات برای پستهای کلیدی تنها از طریق رقابتهای آزاد، شفاف و مبتنی بر شایستهسالاری انجام میشود.
آمارهای رسمی نشان میدهد که از آن زمان تاکنون، از میان 112 انتصاب ردهبالا، 86 مورد (معادل 76 درصد) از طریق برگزاری رقابتهای آزاد و بررسی تخصصی رزومهها صورت گرفته است که گامی بزرگ در راستای مبارزه با خویشاوندسالاری به شمار میرود.
بخش دیگری از این طرح جامع و نوین، طراحی و راهاندازی «پلتفرم یکپارچه ورزش الکترونیک» است. این سامانه هوشمند تمامی سوابق حرفهای ورزشکاران، نتایج دقیق مسابقات، و اطلاعات جامع مربیان و داوران را در سراسر سیستم ورزشی قزاقستان جمعآوری و متمرکز میکند. وزارت ورزش قزاقستان قصد دارد در فاز توسعهای این پلتفرم، با استفاده از فناوریهای پیشرفته هوش مصنوعی (AI)، به تحلیل دقیقتر این کلاندادهها بپردازد و مسیر توسعه پایدار، علمی و مبتنی بر آمار را برای ورزش این کشور هموارتر سازد.
این مجموعه اقدامات نشان میدهد که قزاقستان با عبور از اقتصاد ورزشی مبتنی بر بودجههای بیحساب دولتی، در حال پایهریزی یک اکوسیستم ورزشی مدرن، شفاف و متکی بر بخش خصوصی است که میتواند به الگویی کارآمد برای سایر کشورهای منطقه تبدیل شود.
انتهای پیام/
