به گزارش روز سهشنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، کیش دیگر فقط قرار نیست مقصد کالا باشد؛ از امروز، این جزیره وارد مرحلهای شده که بخشی از کالاهای موجود در آن میتواند در چارچوب رویه ملوانی، مسیر خود را به سمت سرزمین اصلی ادامه دهد؛ تغییری که برای بازاریان و فعالان اقتصادی جزیره، بیش از آنکه یک تصمیم اداری باشد، گرهی از یک مسئله قدیمی را باز میکند.
اجرای رویه پذیرش و انتقال کالا در قالب کالای ملوانی از مبدأ جزیره کیش از امروز آغاز شد و نخستین بخش از کالاهای رسوبی موجود در جزیره در چارچوب این رویه، امکان انتقال به سرزمین اصلی را پیدا کرد.
این اتفاق پس از آن رقم خورد که کیش در فرآیند اجرایی رویه ملوانی به عنوان مبدأ ارسال کالا معرفی شد؛ ظرفیتی که در صورت تداوم و تکمیل زیرساختهای آن میتواند بخشی از محدودیتهای پیش روی تجارت جزیره را کاهش دهد و به صاحبان کالا برای تعیین تکلیف محمولههای موجود در انبارها و مراکز تجاری، مسیر تازهای بدهد.
مطالبهای که از بازار به تصمیم رسید
موضوع انتقال کالاهای رسوبی و فراهم شدن امکان استفاده از ظرفیت رویه ملوانی، طی ماههای گذشته به یکی از مطالبات فعالان اقتصادی و بازاریان کیش تبدیل شده بود. پیگیری این موضوع در نهایت به ابلاغ و ورود آن به مرحله اجرا انجامید.
محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، پیش از آغاز اجرای این طرح با اشاره به تصویب رویه ملوانی برای جزیره گفته بود که استفاده از این ظرفیت میتواند زمینه تازهای برای توسعه فعالیتهای تجاری و تقویت اقتصاد کیش ایجاد کند.
کبیری معتقد است این ظرفیت را میتوان در دو مرحله دنبال کرد؛ در کوتاهمدت، استفاده از لنجهای فعال در سایر مناطق سواحل جنوبی کشور امکان انتقال کالا را فراهم میکند و در ادامه باید برای ایجاد ظرفیت حملونقل دریایی در خود جزیره نیز اقدام شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به چشمانداز این موضوع گفته است پیشبینی میشود کیش طی یک سال آینده بتواند مجوزهای مورد نیاز برای فعالیت تعداد کافی لنج را دریافت کند؛ ظرفیتی که در صورت تحقق، استفاده از رویه ملوانی را از یک راهکار مقطعی برای انتقال کالا به یک ابزار پایدارتر در تجارت جزیره تبدیل خواهد کرد.
گام نخست؛ تعیین تکلیف کالاهای مانده در کیش
اهمیت اجرای امروز اما فقط به آغاز یک رویه تجاری جدید محدود نمیشود. بخشی از کالاهایی که پیش از این وارد کیش شده و به دلایل مختلف امکان انتقال آنها به سرزمین اصلی فراهم نشده بود، اکنون میتوانند در صورت قرار داشتن در فهرست کالاهای مجاز ملوانی، مراحل لازم برای انتقال را طی کنند.
بر اساس سازوکار اعلامشده، صاحبان کالا و تجار باید با ارائه اسناد مالکیت، مدارک حمل، فاکتور و سایر مستندات مورد نیاز به گمرک منطقه آزاد کیش مراجعه کنند تا کالاها از نظر شرایط و امکان استفاده از این رویه بررسی شوند.
فهرست کالاهای قابل ورود در قالب رویه ملوانی نیز از سوی گمرک کیش در دسترس قرار گرفته است؛ موضوعی که برای فعالان بازار اهمیت دارد، چرا که تعیین تکلیف هر محموله پیش از آغاز فرآیند انتقال، به نوع کالا و قرار داشتن آن در فهرست اقلام مجاز بستگی دارد.
در واقع، اجرای این طرح میتواند برای کالاهایی که مدتها در جزیره متوقف ماندهاند، از یک بنبست به یک مسیر اجرایی تبدیل شود؛ مسیری که البته عبور از آن همچنان نیازمند بررسی اسناد و طی تشریفات قانونی است.
از رفع رسوب کالا تا رونق دوباره دادوستد
کورش دستپاک، سرپرست مدیریت توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش، اجرای مصوبه مبدأ کالای ملوانی را فراتر از یک اقدام برای انتقال کالاهای رسوبی ارزیابی کرده و آن را ظرفیتی برای تغییر فضای تجارت در جزیره میداند.
به گفته وی، انتخاب کیش به عنوان مبدأ کالای ملوانی پس از پیگیریهای انجامشده برای تسهیل فضای تجاری جزیره و با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.
دستپاک این تصمیم را اقدامی در جهت حمایت از فعالان بازار و تجار و همچنین تقویت جایگاه تجاری کیش عنوان کرده و معتقد است آثار آن میتواند از تعیین تکلیف محمولههای باقیمانده فراتر برود.
برنامه اعلامشده این است که در مرحله نخست، بخشی از کالاهای رسوبی از طریق این رویه به سرزمین اصلی منتقل شود. همین گام نخست برای بازاریانی که سرمایه آنها مدتها در قالب کالاهای متوقفشده گرفتار بوده، اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد؛ زیرا آزاد شدن کالا، تنها به معنای جابهجایی محموله نیست و میتواند بخشی از سرمایه در گردش فعالان اقتصادی را نیز دوباره وارد چرخه کند.
کیش در انتظار مرحله بزرگتر
با وجود آغاز اجرای رویه ملوانی، نقطه اصلی این طرح را باید در مرحله بعد جستوجو کرد. استفاده از ظرفیت لنجهای سای ر مناطق میتواند راه انتقال کالا را در کوتاهمدت باز کند، اما توسعه واقعی این رویه برای کیش به ایجاد ظرفیت حملونقل دریایی در خود جزیره وابسته است.
کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز بر همین موضوع تأکید کرده و از پیگیری برای دریافت مجوزهای لازم و افزایش تعداد لنجهای فعال در جزیره خبر داده است. اگر این مسیر طبق برنامه پیش برود، کیش میتواند از یک مبدأ صرفاً اداری در رویه ملوانی به یک حلقه فعال در زنجیره تجارت دریایی جنوب کشور تبدیل شود.
این تحول برای جزیرهای که اقتصاد آن به تجارت، گردشگری و فعالیتهای خدماتی گره خورده، تنها یک امتیاز گمرکی محسوب نمیشود. هرچه گردش کالا روانتر باشد، فعال اقتصادی نیز امکان بیشتری برای برنامهریزی، تأمین کالا و بازگرداندن سرمایه خود به چرخه فعالیت خواهد داشت.
از امروز، نخستین قدم برداشته شده است؛ کالاهایی که تا پیش از این در کیش متوقف مانده بودند، حالا در چارچوب ضوابط اعلامشده امکان حرکت به سمت سرزمین اصلی را دارند. اینکه این آغاز تا چه اندازه به رونق پایدار تجارت در جزیره منجر شود، به مرحله بعدی یعنی توسعه ظرفیتهای حملونقل، استمرار اجرای رویه و همراهی دستگاههای متولی بستگی دارد.
انتهای پیام/7558
