اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طرح «نشاندار کردن مالیاتها» گامی بنیادین در جهت تغییر پارادایم حکمرانی اقتصادی کشور است. در الگوی نوین حکمرانی، کارآمدی یک سیستم دیگر در تصمیمگیریهای صرفاً متمرکز و از بالا به پایین معنا نمیشود، بلکه این کارآمدی در نقطه اتصال میان دولت و شهروندان شکل میگیرد؛ جایی که مردم به عنوان ارکان اصلی جامعه، در تعیین نحوه هزینهکرد منابع عمومی نقشآفرین میشوند.
این مشارکت، رابطه مؤدی با نظام مالیاتی را از یک رابطه قهری و انفعالی، به یک رابطه تعاملی، آگاهانه و دوجانبه بدل میکند که نتیجه مستقیم آن، پیوند میان درآمدهای دولت و اولویتهای واقعی زندگی مردم است.مشارکت دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیاتهای پرداختی، بهطور ذاتی موتور محرک بهرهوری در تخصیص منابع عمومی است.
هنگامی که مؤدیان حق انتخاب در اختصاص مالیات خود به پروژههای عمرانی یا زیرساختی را دارند، تخصیص اعتبارات بر اساس نیازهای واقعی و اولویتهای میدانی صورت میگیرد، نه صرفاً بر اساس ساختارهای اداریِ دور از متن جامعه. این رویکرد باعث میشود منابع مالی به سمت پروژههایی هدایت شود که بیشترین بازده اجتماعی و توسعهای را دارند و از اتلاف منابع در طرحهای فاقد اولویت یا کمبازده جلوگیری به عمل آید؛ در نتیجه، بهرهوری کل بودجه عمرانی کشور به شکلی محسوس افزایش مییابد.
علاوه بر بهرهوری، طرح نشاندار کردن مالیاتها ظرفیتی بینظیر برای تحقق عدالت اجتماعی و توزیع متوازن منابع در سطح کشور است. با اعطای حق انتخاب به مؤدیان برای تخصیص مالیات خود به پروژههای مختلف در مناطق گوناگون، این فرصت برای دلسوزان و خیرین فراهم میشود تا منابع را بهسوی استانهای کمتربرخوردار و نیازمندترین بخشهای کشور هدایت کنند.
این سازوکار، جریان مالی را نه بر اساس چانهزنیهای مرسوم، بلکه بر اساس اراده جمعی مردم برای آبادانی نقاط محروم جهتدهی …
