استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، شهرستان ری به دلیل تمرکز بالای انبارهای کالا، یکی از مهمترین نقاط کشور در حوزه نگهداری و توزیع کالاهای اساسی بهشمار میرود، ظرفیتی که در کنار نقش مهم در تأمین بازار، حساسیت نظارت بر انبارها را نیز دوچندان کرده است. با این حال در سالهای گذشته و در مقاطع مختلف از جمله دوره کمبود برخی کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی، نام شهرستان ری بارها در پروندههای احتکار و عرضه خارج از شبکه مطرح شده است.
در کنار انبارهای دارای مجوز، وجود انبارهای فاقد مجوز نیز همواره یکی از دغدغههای دستگاههای نظارتی بوده است؛ موضوعی که این پرسش را مطرح میکند که متولی شناسایی، رصد و نظارت بر این مراکز کدام نهاد است و آیا تقسیم وظایف میان دستگاههای مختلف، توانسته از بروز تخلفات جلوگیری کند؟
از سوی دیگر، با توجه به اینکه صدور و تمدید پروانه فعالیت انبارها از یک سو و بازرسی تخصصی و رسیدگی به تخلفات از سوی دیگر، میان نهادهای مختلف تقسیم شده است، این سؤال نیز مطرح میشود که اگر مرجع صدور و تمدید پروانه، نقشی در رصد تخلفات و بررسی عملکرد انبارها نداشته باشد، تمدید مجوزها بر چه مبنایی انجام میشود و آیا ساختار فعلی پاسخگوی نیازهای نظارتی در شهرستانی با این حجم از انبارها هست یا خیر؟
رئیس اتاق اصناف ری: مجوز انبارها را صادر میکنیم، اما اختیار بازرسی نداریم
حسین سبزعلی، رئیس اتاق اصناف شهرستان ری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ری، درباره انتقادها نسبت به نقش اتاق اصناف در نظارت بر انبارهای شهرستان، اظهار کرد: بر اساس قانون، وظیفه اتاق اصناف ساماندهی انبارها و صدور مجوز فعالیت از طریق اتحادیه انبارداران است، اما اختیار قانونی برای بازرسی تخصصی انبارها یا رسیدگی به پروندههای احتکار و قاچاق را نداریم.
وی با اشاره به کشف اخیر 94 تن برنج احتکار شده در شهرستان ری افزود: این عملیات با حضور دستگاههای دارای صلاحیت از جمله پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی و اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شد و اتاق اصناف در قالب گشت مشترک در این عملیات حضور داشت، اما مرجع کاشف و مرجع رسیدگی، اتاق اصناف نیست.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری درباره علت محدود بودن اختیارات این مجموعه گفت: تشخیص اینکه کالایی احتکار شده، عرضه خارج از شبکه …
