اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رسوب 75 هزار میلیارد تومان از حقبیمههای مردم در شبکه فروش، فقط یک عدد بزرگ در آمارهای صنعت بیمه نیست. این رقم یعنی پولی که باید به موقع به شرکت بیمه میرسید، اما در مسیر مانده و حالا هم نقدینگی شرکتها را تحت فشار گذاشته و هم پرداخت خسارت به مردم را عقب انداخته است. 75 همت حقبیمه کجا مانده است؟
در صنعتی که قرار است در روز حادثه پشت بیمهگذار بایستد، همین تأخیرهاست که اعتماد مردم را کم میکند و پروندههای خسارت را ماهها روی میز نگه میدارد.
بیمهگذار حقبیمه را نقد یا در اقساط مشخص میپردازد تا اگر حادثهای رخ داد، شرکت بیمه بدون معطلی خسارت را جبران کند. اما وقتی پول در شبکه فروش و نزد برخی کارگزاران و نمایندگان حقوقی بزرگ متوقف میشود، شرکت بیمه از همان ابتدا با کمبود منابع نقد روبهرو خواهد شد.
این کمبود نقدینگی دیگر یک مشکل حسابداری ساده نیست، بلکه مستقیماً در زندگی روزمره مردم خودش را نشان میدهد؛ یعنی در شرایطی که مردم برای دریافت خسارتهای درمانی یا خسارت خودرو ماهها در شعب معطل میمانند، بخشی از منابع مالی در چرخهای خارج از دسترس شرکتها قرار دارد.
تصور کنید پدری برای تأمین هزینه بستری و عمل جراحی فرزندش در بیمارستان، یا رانندهای برای جبران خسارت تصادفی سنگین، با هزار امید و آرزو برگه بیمهنامهاش را دست میگیرد؛ با این اطمینان که تمام حقبیمه را ماه پیش نقداً پرداخته تا در روز حادثه تنها نماند. اما وقتی پایش به شعب خسارت میرسد، با دیواری از بوروکراسی فرسایشی، پروندهسازیهای بیپایان و نهایتاً این پاسخ دلسردکننده مواجه میشود که «سامانه تسویه بسته است و فعلاً بودجه نداریم، ماه دیگر بیایید».
این وضعیت استخوانسوز، صحنه تکراری روزمره صدها زیاندیدهای است که گرفتار هزینههای میلیونی درمان یا صافکاری خودرو شدهاند؛ در حالی که درست پشت این ناتوانی مالی اعلامشده از سوی شرکتها، رقمی سرسامآور معادل 75 هزار میلیارد تومان از حقبیمههای دریافتی از مردم در چرخه توزیع قفل شده است.
ماجرای این 75 همت، یک اختلال حسابداری ساده یا تأخیر چندروزه اداری نیست، بلکه تصویری عریان از یک بازی مالی دو سر سود برای واسطهها و صد سر باخت برای مردم عادی است.
رئیسکل …
