اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارتقای استانداردهای صنعت خودرو بدون تردید یک ضرورت ملی و مطالبهای عمومی برای حفظ حقوق مصرفکنندگان است. در این میان، موضع حاکمیتی سازمان ملی استاندارد کاملاً روشن و غیرقابلاغماض است؛ الزامات مرتبط با جان و ایمنی مردم نباید تحت هیچ شرایطی قربانی تحریمها، چالشهای نقدینگی یا دشواریهای اقتصادی تولید شود. با این حال، تحقق عملی این اهداف در گروی یک مدل همکاری تعاملی و همافزا میان نهادهای سیاستگذار و بدنه تولیدی صنعت خودرو است.
ضرورت تعامل سازنده بهجای ابلاغ یکطرفه
اگر قرار است سبد استانداردهای خودرویی از 85 به 122 مورد ارتقا یابد، موفقیت این مسیر فراتر از ابلاغ بخشنامههای جدید، نیازمند یک نقشه راه گامبهگام و مشارکتی است. لازم است پیش از الزامآور شدن هر مرحله، سطح آمادگی خودروسازان، قطعهسازان، زنجیره تأمین و ظرفیت آزمایشگاههای تخصصی کشور بهطور مشترک ارزیابی شود.
این فرآیند به سیاستگذار کمک میکند تا با شناسایی دقیق گلوگاههای فناوری و مالی، مشخص کند کدام یک از استانداردهای جدید با اتکا به عمق داخلیسازی قابل تحقق است و کدام بخشها نیازمند تسهیل در انتقال فناوری یا واردات قطعات کلیدی است. بدون این پیشبینیها، اصرار بر اجرای ناگهانی استانداردهایی که زیرساخت تولید آنها فراهم نیست، میتواند به کاهش تیراژ، صعود هزینههای تولید و در نهایت افزایش قیمت تمامشده برای مصرفکننده نهایی بینجامد.
تجربه روسیه؛ انعطاف تاکتیکی در شرایط اضطرار
نگاهی به تجربه روسیه پس از تشدید تحریمهای همهجانبه و خروج خودروسازان بینالمللی، الگوی متفاوتی از مدیریت بحران را نشان میدهد. دولت روسیه برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، کنترل التهاب بازار و حفظ قدرت خرید مردم، تصمیم گرفت موقتاً در اعمال استانداردهای سختگیرانه غیراورژانسی انعطاف نشان دهد. این تصمیم سبب شد که بازار خودروی این کشور در اوج محدودیتهای خارجی، با کمترین تنش و کمبود عرضه مواجه شود. این الگو نشان میدهد که تعادل میان «حفظ جریان تولید» و «ارتقای تدریجی استانداردها» یک ضرورت استراتژیک در شرایط محدودیت فناوری است.
انطباق استانداردهای جدید با واقعیتهای زنجیره تأمین …
