استانها
به گزارش گروه استان های خبرگزاری تسنیم، در بسیاری از بحرانها، آنچه در نهایت تعیینکننده است نه صرفاً قطعنامهها و معاهدات، بلکه توانایی کشورها برای ایجاد بازدارندگی و تحمیل هزینه تجاوز است. از این منظر، ایران نمیتواند امنیت حیاتی خود را صرفاً بر اساس اسناد و توافقهایی بنا کند که در شرایط ژئوپلیتیکی متفاوتی از امروز شکل گرفتهاند.
در 21 مرداد 1397، دولت حسن روحانی در شهر آکتائو قزاقستان «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را همراه با چهار کشور ساحلی دیگر امضا کرد. این سند که حاصل بیش از دو دهه مذاکره پس از فروپاشی اتحاد شوروی بود بنا داشت چارچوب جدیدی برای مناسبات پنج کشور ساحلی خزر ایجاد کند.مناسباتی که بدون توجه به تحولات امنیتی سالهای اخیر امکان اجرایی شدن ندارد.
مسئله امروز ایران دیگر صرفاً این نیست که در خزر چه میزان آب یا چه مقدار بستر در اختیار خواهد داشت. مسئله اصلی این است که چه کسی امنیت شمال ایران را در دهههای آینده تعیین خواهد کرد.
نظام بینالملل در سالهای اخیر وارد مرحلهای متفاوت شده است. جنگ اوکراین، جنگ غزه، حملات و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا علیه ایران و مجموعه بحرانهای خاورمیانه نشان دادهاند که فاصله میان قواعد حقوق بینالملل و واقعیت قدرت به شکل محسوسی افزایش یافته است. در بسیاری از بحرانها، آنچه در نهایت تعیینکننده است نه صرفاً قطعنامهها و معاهدات، بلکه توانایی کشورها برای ایجاد بازدارندگی و تحمیل هزینه تجاوز است. از این منظر، ایران نمیتواند امنیت حیاتی خود را صرفاً بر اساس اسناد و توافقهایی بنا کند که در شرایط ژئوپلیتیکی متفاوتی از امروز شکل گرفتهاند.
کنوانسیون آکتائو نیز نباید صرفا و بهصورت ساده «واگذاری سهم ایران از خزر» تلقی شود. این سند اساساً درصد مشخصی از خزر را به پنج کشور اختصاص نداده و تحدید نهایی بستر و زیربستر را نیز بهطور کامل انجام نداده است. ماده 5 صرفاً پهنه آبی خزر را به آبهای داخلی، آبهای سرزمینی، مناطق ماهیگیری و فضای دریایی مشترک تقسیم میکند؛ ماده 7 نیزحداکثر عرض آبهای سرزمینی را 15 مایل دریایی تعیین میکند؛ و مهمتر از همه، ماده 8 تصریح میکند که تحدید بستر و زیربستر خزر باید در آینده از طریق توافق میان کشورهای …
