اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که برخی با تبلیغات در فضای مجازی میکوشند دستگاههای پرداخت غیرنقدی موسوم به Cashless را بهعنوان ابزاری برای دورزدن نظارت مالیاتی معرفی کنند، بررسی مبانی قانونی و سازوکارهای نظارتی نشان میدهد که این ادعا نهتنها فاقد پشتوانه فنی و حقوقی است، بلکه میتواند صاحبان کسبوکار را در معرض اتهام کتمان درآمد، مطالبه مالیات و جرایم قانونی، و در سطوح بالاتر، ظن پولشویی قرار دهد.
واقعیت آن است که در ساختار نوین حکمرانی دادهمحور، دیگر موضوع فقط «کارتخوان» یا «درگاه پرداخت» نیست؛ بلکه ماهیت درآمدی وجوه، الگوی تراکنشها، انطباق یا عدم انطباق آنها با پرونده مالیاتی مؤدی، و قابلیت ردگیری سیستمی جریان پول ملاک اصلی تصمیمگیری نهادهای مالیاتی و نظارتی است.
از همین رو، هرگونه تبلیغ برای استفاده از حسابهای غیرتجاری، ابزارهای پرداخت فاقد شفافیت کافی یا جابهجایی وجوه با هدف پنهانکردن منشأ درآمد، میتواند کسبوکارها را وارد مسیری کند که انتهای آن صرفاً اختلاف مالیاتی نیست، بلکه پروندههای چندلایه پولشویی و حقوقی است.
تبلیغات واهی و یک ادعای فنی نادرست
در ماههای اخیر، تبلیغاتی در برخی بسترهای مجازی منتشر شده که ادعا میکند میتوان از طریق دستگاههای کشلس یا دریافت وجوه در قالبهایی غیر از ابزارهای متعارف فروشگاهی، درآمد واقعی را از دید سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ناظر پنهان کرد.
این ادعا از دو جهت محل ایراد اساسی است:
اول؛ از منظر فنی
دستگاههای پرداخت غیرنقدی در بستر شبکههای بانکی و پرداخت کشور فعالیت میکنند و هر تراکنش آنها واجد دادههایی از قبیل شناسه پیگیری، اطلاعات حساب یا کارت مبدأ و مقصد، زمان و مبلغ تراکنش، مشخصات پذیرنده یا دارنده ابزار و الگوهای تکرار و تجمیع تراکنشها است.
بنابراین، فرض «گمنامی» یا «غیرقابلردگیری بودن» این ابزارها، فرضی خلاف واقع است.
دوم؛ از منظر حقوقی
در حقوق مالیاتی ایران، مبنای مطالبه مالیات، تحقق درآمد است، نه صرفاً نوع ابزار دریافت وجه. بر این اساس، اگر درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی در دفاتر و اظهارنامه مؤدی منعکس …
