اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی، بار دیگر به یکی از نقاط چالشبرانگیز مدیریت منابع انسانی در کشور تبدیل شده است. در حالی که دولت تلاش میکند با ابزارهای نظارتی و سامانههای پرداخت، نارضایتیهای این گروه را مدیریت کند، فعالان کارگری این اقدامات را «سطحی» دانسته و بر ضرورت جبران حقوق تضییع شده در دهههای گذشته تأکید میکنند.
بحران نیروهای شرکتی؛ از ناامنی شغلی تا تبعیض مزدی
نیروهای شرکتی سالهاست که با مجموعهای از مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم میکنند؛ مشکلاتی نظیر تأخیرهای (مزمن) در پرداخت حقوق، تفاوتهای فاحش در دریافتیهای پستهای مشابه، حذف مزایای رفاهی، تضییع سوابق خدماتی و فشار بیمهای. این وضعیت، علاوه بر فرسودگی جسمی و روانی کارگران، منجر به ایجاد یک طبقه «ناامن شغلی» در قلب دستگاههای دولتی شده است که برخلاف کارکنان رسمی، هیچ تضمینی برای آینده شغلی خود ندارند.
رویکرد دولت: چابکسازی و نظارت متمرکز …
